الرقابة القضائية على التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي دراسة تحليلية مقارنة
Year: 2025
Type: article
Abstract: يهدف هذا البحث إلى تحليل نطاق الرقابة القضائية على التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي، وبيان مدى اتساقها مع التطورات التشريعية الحديثة ومع الاتجاهات المقارنة في كل من القانونين المصري والفرنسي. ويُبرز البحث الطبيعة الخاصة للعقد الإداري وارتباطه بالمصلحة العامة، مما يفرض على المشرّع والسلطة القضائية وضع ضمانات تحول دون إساءة استخدام التحكيم أو تعارضه مع مبادئ الشرعية الإدارية. وقد تناول البحث الإطار النظامي للتحكيم في السعودية، خاصةً ما ورد في نظام التحكيم لعام 2012ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مبينًا حدود جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية وخضوعه لموافقة مسبقة من الجهة المختصة. كما حلّل البحث الدور الذي يمارسه القضاء الإداري في الرقابة على قرارات اللجوء إلى التحكيم، وكذلك في مرحلة ما بعد صدور الحكم من خلال رقابة بطلان حكم التحكيم وتنفيذه أمام ديوان المظالم. وفي الجانب المقارن، استعرض البحث مدى اتساع الرقابة القضائية التي تُعد أكثر تدخلًا لضمان عدم تجاوز المحكّم للسلطة الممنوحة له. وفي سبيل ذلك فقد تم تقسيم البحث إلى فصل تمهيدي يبين ماهية التحكيم في العقود الإدارية وفصل أول يتناول أساس الرقابة القضائية وحجية حكم التحكيم وفصل ثاني يتكلم عن : الرقابة القضائية على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية وقد خلص البحث إلى أن النظام السعودي يتبنى نموذجًا متوازنًا يقوم على دعم التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، مع الإبقاء على رقابة قضائية فعالة لضمان حماية المال العام ومبادئ المشروعية، وتوصية-بإجراء بعض التعديلات في نظام التحكيم السعودي بحيث يتطرق إلى نصوص تنظيمية واضحة تبین إمكانیة اللجوء للتحكیم في العقود الإداریة بشكل عام، والعقود الإداریة الدولیة بشكل خاص.
Source: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
Institution: Dar Al Uloom University
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4416845551
