المسؤولية المدنية لوكيل الاعسار وأثارها (دراسة مقارنة).
Year: 2025
Type: article
Abstract: يهدف قانون الإعسار إلى إنقاذ المشاريع الاقتصادية المتعثرة ومساعدة المدين المتعثر على استعادة توازنه المالي وسداد ديونه والحفاظ على حقوق الدائنين وغيرهم. وكيل الإعسار هو العنوان الرئيسي لقانون الإعسار وهو من أهم الأشخاص فيه وذلك لدوره المهم في إدارة الإعسار من البداية إلى النهاية بعد استيفاء جميع شروط الإعسار، والدور الاقتصادي والقانوني الذي يقوم فيه وكيل الاعسار في إنقاذ المشاريع الاقتصادية المتعثرة. إن قدرة وكيل الإعسار على أداء المهام والواجبات تثبت فعالية هذا القانون من عدمها، فهو الممثل القانوني لكل من الدائن والمدين، بعد ان يتم تعيينه من قبل المحكمة المختصة وفقًا لشروط يحددها القانون، ولوكيل الإعسار دور مهم في انقاذ المشاريع وتحريك عجلة الاقتصاد وإعادة المنشأة الاقتصادية إلى عملها، والمساهمة في استعادة وأنقاذ المركز المالي للمدين المتعثر، مع الحفاظ على حقوق الدائنين وغيرهم. في حالة إخلال وكيل الإعسار فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ان قانون الاعسار يرتبط ارتباطا وثيقا ًبالجوانب الاقتصادية وحماية حقوق الدائنين والتجار واصحاب المشاريع الاقتصادية سواء اكانوا اشخاص طبيعين او اعتباريين، ولذلك سعت الدول إلى استحداث أنظمة وتشريعات قانونية جديدة تساهم في حماية مصالح الجميع، وهذا ما سنتناوله في موضوع دراستنا، وهو وكيل الاعسار وما يقدمه لأطراف عملية الإعسار، وشروط تعيينه، والمسؤولية المترتبة عليه، والمحكمة المختصة بنظر الدعوى، وهل يلاحق وكيل الاعسار في حالة إخلاله بالمهام الموكلة إليه ويترتب عليه مسؤولية مدنية او تأديبية.
Author: حمزة فالح حمد الرحيمي
Language: Arabic
Subfield: Accounting
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4417235161