Work

ضوابطُ رقابة الإغفالِ التشريعيِّ.

Year: 2025
Type: article
Abstract: لاشك في أنه يجب على البرلمان أن ينظم الموضوعات التي يقررها الدستور في نصوصه بكافة جوانبها، فإذا كان تنظيمه لها قاصرًا في جوهر مقوماتها أو في بعض أطرافها، أخل هذا القصور بالحماية الدستورية الواجبة لها، وسلطة البرلمان ليست مطلقة، وإنما هي سلطة مقيدة بما يفرضه الدستور من قيود وضوابط، تتمثل في عدم جواز الإخلال بالموضوع الذي استوجبه الدستور، فضلًا عن عدم مخالفته للأهداف التي قد يحددها سلفًا له ليراعيها عند التشريع، ومن ثمّ إذا ما خرج البرلمان عن الحدود التي يتوخاها الدستور، في مجال تنظيمه لموضوع معين، فأورد قيودًا تحول دون التمتع به أو امتنع عن تنظيمه أو اتخذ من تنظيمه ذريعة للانتقاص منه أو التقييد من آثاره، فإن هذا التشريع إنما يكون معيبًا بالمخالفة المباشرة لأحكام الدستور؛ وذلك لأن امتناع المُشرِّع أو تقييده لمحتوى الموضوع الذي يحميه الدستور، هو في حقيقة الأمر عدوان على ذات الدستور، وإهدار لحكم من إحكامه، وقد جاء هذا البحث لدراسة ضوابط القضاء الدستوري عند مباشرة الرقابة على الإغفال التشريعي.
Institution: Mansoura University
Language: Arabic
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4417235357
FWCI:
Cites: 1
Cited by:
Related to: 10