Year: 2025
Type: article
Abstract: يتناول هذا البحث موضوع " القيود الواردة على مبدأ حرية العقود" وفقًا للنظام السعودي، إذا كان الأصل هو حرية العقود، إلا أنه في المجال الواقعي قد اتسعت دائرة النصوص الآمرة، مما أدى إلى أن تنحصر تلك الحرية في حدود ضيقة إذ أن هذه النصوص الآمرة والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها تحمي النظام العام والآداب في المجتمع، ومن ثم فهي تخرج عن الدائرة التي تنطلق فيها حرية الإرادة، والتعاقد بها يؤدي إلى البطلان. هنالك عوامل مختلفة تؤدي إلى قيام المشرع بفرض قيود على الإرادة التعاقدية، وإن هذه القيود، إما ستمنع الأفراد من الدخول بالعملية التعاقدية كمثال ذلك، عندما تمنع الدول استيراد سلع معينة، فتحرم بذلك أي تصرف قانوني عليها. أو أن تتدخل المشرع في تحديد مضمون العقد قبل إبرام العقد، تدخل مباشر عن طريق وضع قوانين تحد من حرية العقود مثل أنظمة العمل التي تحدد كافة العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وأنظمة الايجار مراعاة للجوانب الاجتماعية أو تخول القاضي سلطة إدخال تعديل في بنود العقد من أجل تحقيق التوازن في العقد بين الأطراف المتعاقدة كإلغاء الشروط التعسفية.وتكمن أهمية البحث في شرح مبدأ حرية العقود وإيراد القيود المفروضة على هذا المبدأ المهم، وموقف النظام السعودي من كل ذلك، وتدعيم ذلك بما استقر عليه الفقه وأحكام المحاكم.الكلمات المفتاحية: مبدأ سلطان الإرادة، العقد شريعة المتعاقدين، النظام العام، عقد العمل، عقود الإذعان.
Authors: عبدالله لزام الظفيري, الخاتم عبد الرحمن
Institution: Ministry of Education
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: bronze
OpenAlex ID: W4417235748
