Year: 2025
Type: article
Abstract: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فهذا بحث في قواعد الفقه، والتي لا تخفى أهميتها عند الفقهاء؛ وذلك لأنها تجمع كثيرًا من الفروع التي حكمها واحد، وتجعل لتلك الفروع تأصيلًا شرعيًّا دقيقًا، ولأنه علم يجمع المتناثر من جزئيات الفقه في عبارات وجيزة يسيرة، يحصل من خلال هذه القواعد بألفاظها المتعددة ضبطُ علمِ الفقه. تكاثرت هذه القواعد وتناثرت في كتبٍ عدة، فجاء هذ البحث ليجمع شتات ما تناثر في الكتب من قاعدة: "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط"، وقد طفت بين ردهات الكتب، فلم أعثر على كثيرِ كتبٍ تحوي بين ورقاتها ما يشير إليها، بل إنّ نصف الموجود منها مادّتُه واحدةٌ لم تخرج عن الأمثلة فحسب، وربما يعود السبب- والله أعلم- إلى سهولة معنى القاعدة، وكون المعنى مُسلَّمًا به، إذ الأحكام كلها راجعة إلى الشرع، وكل ما سواه تبعٌ له ومتأخرٌ عنه. وعملي في هذا البحث كالتالي: ذكر الألفاظ التي وردت بها القاعدة، ثم تعريف ألفاظ القاعدة في اللغة والاصطلاح، ثم أقسام الشرط، وبعد ذلك أوردت معنى القاعدة ومدلولها، ثم الأصل الذي بنيت عليه، مع الأمثلة التطبيقية، وختمت بمسألةٍ عنونتها بـ: ما الأصل في العقود والشروط فيها؟وتوصلت إلى النتيجة التالية، وهي: أن المشترط ليس له أن يحل ما حرم الله، فكل ما كان حراماً بدون الشرط فالشرط لا يبيحه، وكل ما كان مباحاً بدون الشرط فالشرط يوجبه.
Author: أريج بنت سليم الحربي
Institution: Umm al-Qura University
Language: Arabic
Subfield: Religious studies
Field: Arts and Humanities
Domain: Social Sciences
Keywords: Islamic jurisprudence principles, contracts
Open Access status: bronze
OpenAlex ID: W4417235889
