Work

القانون الدولي الإنساني والحماية

Year: 2025
Type: article
Abstract: سعي المجتمع الدولي لإقرار قواعد قانونية توفر للأشخاص المدنيين الحماية من خلال القانون الدولي الإنساني وخصوصا بعد ما شهده العالم من آثار مدمرة للحرب العالمية الثانية، التي ألقت بظلالها على البشرية مخلفة أكثر من 60 مليون قتيلا أغلبهم من الأشخاص المدنيين، فلم يكن هناك نص قانوني يكفل لهم الحماية باستثناء المادة ( 65 ) من لائحة لاهاي التي تنظم العلاقة بين المحتل وسكان الأراضي المحتلة.وتكللت الجهود الدولية الدبلوماسية بإقرار اتفاقيات جنيف لعام 1949 لاسيما الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، والتي تعتبر أول اتفاقية دولية خاصة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية، وتفرض الاتفاقية على الأطراف المتنازعة التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين ، واعتبار الشخص مدني في حالة عدم مشاركته بالقتال في الأعمال العدائية بشكل مباشر. وإذا ما أثير الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أو عسكريا فإن صفة المدني هي التي تغلب، وبالتالي فإن السكان المدنيون والأشخاص المدنيون المشمولون في الحماية العامة يجب أن يكونوا مستثنيين من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية. وتمتد هذه الحماية لتشمل حماية خاصة توفرت لبعض الأشخاص نظرا لظروف وطبيعة عملهم أمثال الخدمات الطبية، وأعمال الإغاثة، والصحفيين، وأفراد أجهزة الدفاع المدني. وتعتبر هذه الحماية الخاصة قواعد مكملة للحماية العامة، ولا تستطيع الأطراف المتحاربة التذرع بتطبيق جزءا دون الآخر.وبهذا الامر نجد ان اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها ارست الأسس الرئيسية لقواعد القانون الدولي الإنساني، والزمت الدول بسن تشريعات وطنية لتنفيذ القانون، وفي حال التقاعس تتحمل الدولة مسؤوليتها الدولية عن هذا التقاعس، كما ان المحكمة الجنائية الدولية باتت مختصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية التي تُعد انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني>
Language: Arabic
Open Access status: bronze
OpenAlex ID: W4417236059
FWCI:
Cites: 2
Cited by:
Related to: 10