Work

الميناء البحري واألنشطة التجارية التى تمارس في إطاره من الوجهة القانونية

Year: 2025
Type: article
Abstract: تُعد الموانئ البحرية بمثابة الشرايين الحيوية لالقتصاد العالمي، إذ تمثل البوابة الرئيسة للتجارة الدولية ونقل السلع والركاب. ونظ ًرا لتزايد حجم التبادل التجاري العالمي، وتطور أساليب النقل البحري، أصبحت الموانئ تلعب دو ًرا جوهريًا في دعم االقتصادات، سواء من حيث خلق فرص العمل، أو جذب االستثمارات، أو دعم القطاعات الصناعية والخدمية. و في مصر، فإن موقعها الجغرافي الفريد عند ملتقى ثالث قارات، وتحكمها في شريان مالحي عالمي وهو قناة السويس، يجعل من موانئها ركيزة األهمية اإلقتصادية عالمياً أساسية في منظومة االقتصاد القومي . كما الموانى البحرية تتمتع ب بوجه عام ، ومحليا . ً فى مصر على وجه الخصوص تُصنف هيئات الموانئ الرئيسية في مصر قانوناً على أنها "هيئات عامة اقتصادية". يمنحها هذا التصنيف شخصية اعتبارية عامة ويضعها تحت اإلشراف المباشر لوزير النقل ، وفي الوقت نفسه يمنحها استقاللية مالية وإدارية ومرونة تشغيلية تشبه مؤسسات القطاع الخاص. وتتكامل هيئات الموانئ مع جهات حكومية أخرى داخل الحرم المينائي، أبرزها مصلحة الجمارك التي تعتبر الميناء "دائرة جمركية" ، والهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية المسؤولة عن سالمة السفن والمالحة . لم يتب َن المش ّرع نموذجاً موحداً، بل صمم أطراً قانونية تتناسب مع طبيعة كل فئة من الموانئ. فبالنسبة للموانئ البحرية التجارية، تُنشأ كل هيئة )مثل اإلسكندرية ودمياط( بموجب قانون أو قرار جمهوري خاص بها يحدد اختصاصاتها ونطاق عملها. أما الموانئ التخصصية، التي تشمل موانئ الصيد والبترول والتعدين والسياحة، فينظمها القانون رقم 1 لسنة 1996 وتُنشأ بقرار جمهوري بنا ًء على عرض من وزارة النق وتقع على قمة الهرم التنظيمى للموانى البحرية- وزارة النقل ومن بعدها يوجد المجلس األعلى للموانى و قطاع النقل البحري الذي أضيف له صناعة اللوجستيات ليصبح تحت مسمى قطاع توجدالهيئة العامة لسالمة المالحة البحرية التى تتمتع بالعديد من النقل البحري واللوجستيات وايضاً االختصاصات على الموانى البحرية . تخضع األنشطة اليومية داخل الموانئ لمجموعة من القرارات التنظيمية، أهمها قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 الذي يحدد شروط مزاولة األنشطة المرتبطة بالنقل البحري )كالوكالة المالحية والشحن والتفريغ(. وال تعمل هذه المنظومة بمعزل، بل تتقاطع بشكل وثيق مع قوانين حي وية أخرى، مثل قانون التجارة البحرية )رقم 8 لسنة 1990 )الذي ينظم العالقات التعاقدية الخاصة ، وقانون الجمارك )رقم 207 لسنة 2020 )الذي ينظم اإلجراءات الجمركية ويتكامل مع أنظمة الموانئ عبر منصة "نافذة" الرقمية ، وقانون االستثمار )رقم 72 لسنة 2017 )والذي يقدم ح وافز ضريبية لجذب استثمارات القطاع الخاص ، وقانون البيئة )رقم 4 لسنة 1994 )الذي يفرض التزامات واضحة لمنع التلوث
Language: Arabic
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4417236191
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: 9