الضوابط النظامية لتفتيش الأنثى في نظام الإجراءات الجزائية السعودي The Statutory Regulations Governing the Search of a Female under the Saudi Criminal Procedure Law
Year: 2025
Type: article
Abstract: يتناول هذا البحث الإطار التنظيمي لتفتيش الأنثى في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على الموازنة بين تحقيق العدالة الجنائية وصون الحريات الشخصية وكرامة المرأة وخصوصيتها. تبرز مشكلة البحث في كيفية تنظيم المشرع السعودي لهذا الإجراء الحساس لضمان الكشف عن الحقيقة وجمع الأدلة، مع حماية كرامة المرأة وخصوصيتها البدنية والمعنوية، والتحقق من وجود ضوابط كافية وآليات لضمان تطبيقها، وتكمن أهمية البحث نظريًا في إثراء المكتبة القانونية بدراسة متخصصة حول موضوع حيوي يسلط الضوء على جهود المشرع السعودي في مراعاة الخصوصية الفردية. وعمليًا.يولي النظام السعودي أهمية خاصة لتفتيش الأنثى نظرًا لحساسيته الشديدة، مستلهمًا من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تكرم الإنسان وتحفظ كرامته، المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية هي الأساس العام لتفتيش الأشخاص، وتنص على أنه "لا يجوز تفتيش أي شخص إلا في الأحوال التي يجيزها النظام"، مما يؤكد على استثنائية الإجراء وضرورة وجود سند نظامي صريح. تُعد الضمانات القانونية أثناء التفتيش خط الدفاع الأول عن حقوق الأنثى، وتهدف إلى التأكد من أن الإجراء يتم بطريقة تحفظ كرامتها وتحترم خصوصيتها وتمنع أي إساءة أو استغلال للسلطة، يحرص النظام السعودي على أن يكون تفتيش الأنثى إجراءً ضروريًا يوازن بين مصلحة العدالة وحفظ الأمن، وبين احترام كرامة المرأة وخصوصيتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، من خلال منظومة متكاملة من التشريعات، والتعليمات، والتدريب، والتقنيات، والرقابة.
Source: مجلة بحوث الشرق الأوسط
Author: منى الملحم
Institution: King Faisal University
Language: Arabic
Topic: Criminal Law and Evidence
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4417236463
