Year: 2025
Type: article
Abstract: منذ العصور القديمة، كان الأفراد يحددون مبلغًا لتعويض الأضرار المحتملة في المستقبل نتيجة لخرق العقد أو التأخير في تنفيذه، وذلك لتقوية الضغط والالتزام على الطرف الآخر في العقد. يُعرف هذا التعويض بمصطلحات مختلفة مثل التعويض المتفق عليه، مبلغ الالتزام، شرط العقوبة، وغيرها. في بعض الأحيان، يقوم أحد الأطراف بسبب قوته في التفاوض أو الجوانب الاقتصادية، أو نتيجة للبساطة والسذاجة والجهل، بإدراج مبلغ غير معقول كشرط التزام في العقد، والذي قد يكون مفرطًا جدًا أو ضئيلًا جدًا، خارج نطاق المعقول. ولذلك، من الضروري، مع احترام اتفاق الطرفين، توفير ظروف تسمح للسلطة القضائية بتعديل المبلغ المتفق عليه ليقترب من المعقول، تحقيقًا للعدالة والإنصاف. في هذه الدراسة، تم تناول هذا الموضوع في قوانين العراق وإيران، مما يثير بعض الأسئلة مثل: ما هو أساس التعديل القضائي لمبلغ الالتزام؟ وما هي الحلول القانونية المتاحة في قوانين العراق وإيران؟ في الإجابة، ينبغي القول إن أساس التعديل القضائي لمبلغ الالتزام هو منع الأضرار والخسائر غير المعقولة للطرف الآخر في العقد، وذلك استنادًا إلى مبادئ العدالة والإنصاف؛ سواء كان المبلغ المتفق عليه قليلًا جدًا أو مفرطًا وغير عادل، حيث يُعتبر في كلتا الحالتين غير معقول. في النظام القانوني العراقي، وفقًا للمادة 170 من القانون المدني، عندما يكون المبلغ المتفق عليه مفرطًا وغير معقول، وكذلك في حالة الخطأ المتعمد وبعد إثبات المسؤولية والخطأ الجسيم للطرف المدين، يوجد إمكانية للتعديل القضائي في مبلغ الالتزام، والذي يصبح قابلًا للتعديل بعد الإخطار القضائي للطرف الآخر. أما في قانون إيران، على الرغم من جهود الفقه القانوني، وبالنظر إلى نص المادة 230 من القانون المدني، وكذلك القرار الموحد رقم 805، يبدو أنه لا توجد إمكانية للتعديل القضائي لمبلغ الالتزام غير المعقول.
Source: Kufa Journal of Arts
Institution: University of Mazandaran
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4417409646
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: