الآثار التنموية لصناديق الثروة السيادية .
Year: 2025
Type: article
Abstract: أصبحت صناديق الثروة السيادية, موضع اهتمام متزايد, لدى محللي أسواق المال, وصانعي السياسات, والهيئات التشريعية الوطنية, بسبب الجدل الدائم حولها, حيث اكتسبت صناديق الثروة السيادية أهميةً متزايدة, في النظام الاقتصادي العالمي, لاسيما من خلال الدور الذي أدته أثناء أزمة الرهن العقاري, عام 2008, وذلك بعدما ضخّت سيولة ضخمة لإنقاذ المؤسسات المتعثرة, فقد ساهمت في إنقاذ العديد من المؤسسات المالية, التي تكبدت خسائر فادحة. كما ازداد الاهتمام بصناديق الثروة السيادية, نتيجة لما أصاب بعض الدول المستقبلة لاستثماراتها من مخاوف, وذلك بشأن عمل هذه الصناديق, في ضوء تزايد حجمها، واتساع نشاطها, وتنوع إستراتيجياتها الاستثمارية, وهو ما يوضح مدى دورها في ازدهار التنمية الاقتصادية. ورغم ذلك فقد تم اتهام الصناديق بأن لها أبعاداً سياسية, مما دعا "مجموعة العمل الدولية" و"صندوق النقد الدولي" - بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الدولية, بما فيها مجموعة من الصناديق السيادية الكبيرة – للاجتماع, وذلك من أجل وضع مجموعة من المبادئ الطوعية, والتي تسعى لإضفاء الشفافية على أنشطة هذه الصناديق, ولكي تنفي الاتهامات الموجهة إليها, وبالفعل تم وضع مجموعة من المبادئ, وعُرفت ب "مبادئ سنتياغو", وأصبح لهذه الصناديق قوانين تحكم تأسيسها وعملها, ولها أهداف تنموية, وإستراتيجية استثمار, مما يجعل لها دوراً بارزاً في التنمية الاقتصادية .ولقد أثار الجدل السياسي, حول صناديق الثروة السيادية, صعودها السريع والقوي, كمركبات استثمارية, مملوكة للحكومة, ممولة من نقل الأصول, المملوكة للدولة, التي تم إعدادها لخدمة أهداف الاستقرار الاقتصادي، أو الادخار للأجيال القادمة، أو الاستثمار والتنمية، أو تمويل المعاشات التقاعدية الطارئة, من خلال استثمار الأصول, على أساس طويل الأجل، في كثير من الأحيان بالخارج.
Author: أحمد محمد محمود حسن أبو الغيط
Language: Arabic
Subfield: Strategy and Management
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7105947775
