Year: 2025
Type: article
Abstract: يمثل نظام تقويم الأداء أحد أدوات الرقابة الإدارية الرئيسة، والتي على أساسها يتم مقارنة الأداء الفعلي للموظف بما هو مستهدف، فهي وسيلة فاعلة في تحقيق الوحدات الإدارية لأهدافها، نتيجة خضوع أداء الموظفين للتقييم بشكل مستمر من قبل رؤسائهم، وتأثر حياتهم الوظيفية بنتائج هذا التقويم. ويقصد بنظام تقويم الأداء: عملية رصد أو تسجيل لأداء الموظف لعمله داخل الوحدة الإدارية خلال فترة زمنية محددة، فهو المقياس الذي من خلاله يمكن تقييم الموظف ومعرفة مدى صلاحيته وكفاءته للوظيفة التي يشغلها خلال فترة زمنية محددة، وكذا مدى قدرته وصلاحيته لشغل الوظائف الأعلى، وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات والعناصر والمعايير التي تضعها الجهة الادارية، والتي يتم على أساسها التقويم. أما نظام تقويم الأداء الحكمي، فهو نظام تقويم افتراضي، أي غير حقيقي، يقرره المشرع رعاية منه لبعض الفئات الوظيفية؛ نتيجة لظروف خاصة بهم حالت بينهم وبين أداء العمل فعليا، فهو لا يعكس حقيقة أداء الموظف؛ لأن الموظف الخاضع له لا يؤدِ عملا فعليا، كما أنه لا يفترض، إذ يجب تقريره بموجب نص في القانون، ولهذا النظام تأثيرا بالغا في حياة الموظف، إذ يعد شرطا جوهريا لترقيته للوظائف الاعلى، وكذا حصوله على مكافآته، واستمراره في عمله وعدم إنهاء خدمته. وتبنى المشرع في قانون الخدمة المدنية الحالي رقم 81 لسنة 2016 نظام تقويم الأداء الحكمي، فأخضع بعض الفئات الوظيفية لهذا النظام، وهم (المجندون، المستدعون للاحتياط، المستبقون في الخدمة، المرضى، المرخص لها بإجازة لرعاية الطفل، أعضاء المجالس النقابية، أعضاء مجلس النواب)، كما استبعد فئات أخرى من الخضوع له، وهم( المرخص له بإجازة خاصة بدون أجر، وعضو مجلس الشيوخ، والموظف المنقول، والمنتدب، والمعار)، ولقد مايز المشرع بين بعض الفئات السابقة في الخضوع وعدم الخضوع لنظام تقويم الأداء الحكمي رغم تماثلهم في المركز القانوني، ففي الوقت الذي أخضع فيه أعضاء مجلس النواب، والمرخص لها بإجازة لرعاية الطفل لهذا النظام، استبعد أعضاء مجلس الشيوخ، والمرخص لهم بإجازة مرافقة الزوج.
Source: المجلة القانونیة
Author: محمد فوزي حسن عبدالمولى
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7117471677
