Work

مسالك ولاية القضاء الوطني في التحكيم الدولي دراسة تحليلية مقارنة بالنظام السعودي

Year: 2025
Type: article
Abstract: يتناول هذا البحث موضوع تدخل القضاء الوطني في التحكيم الدولي بوصفه أحد أبرز الإشكالات القانونية المعاصرة المرتبطة بالتوازن بين استقلالية التحكيم وسيادة القضاء. فالتحكيم بوصفه وسيلة بديلة لتسوية المنازعات يقوم على إرادة الأطراف ومرونة الإجراءات، إلا أن ذلك لا ينفي الحاجة إلى القضاء الوطني باعتباره السلطة التي تمنح الاتفاق والحكم التحكيمي القوة القانونية داخل الدولة. وقد عالج البحث مسالك تدخل القضاء عبر ثلاث مراحل رئيسية: (١) قبل بدء التحكيم، من خلال فحص اتفاق التحكيم، والإحالة إلى التحكيم، وتعيين المحكمين، وإصدار التدابير التحفظية (٢) أثناء سير إجراءات التحكيم، حيث يمارس القضاء عملا داعماً ومسانداً من خلال الإنابة القضائية والمساعدة في الإثبات واتخاذ الإجراءات الوقتية (٣) بعد صدور الحكم، إذ يباشر القضاء رقابته عبر دعوى البطلان ومراجعة صحة الحكم ثم الاعتراف به ومنحه القوة التنفيذية، مع حصر حالات رفض التنفيذ في أسباب جوهرية أبرزها مخالفة النظام العام. وخلص البحث إلى أن العلاقة بين القضاء والتحكيم ليست علاقة تنازع، بل علاقة تكامل رقابي وداعم، وأن الاتجاه التشريعي الدولي — خصوصاً اتفاقية نيويورك والقانون النموذجي للأونسيترال — قد حدّد نطاق تدخل القضاء بصورة تضيق من الرقابة وتوسع من المساندة. كما أظهر التحليل أن النظام السعودي يقدم نموذجاً متوازناً من خلال نظام التحكيم لعام 1434 ونظام التنفيذ لعام 1433، إذ يضيق نطاق الإبطال ويرسخ فكرة أن التنفيذ هو الأصل، وأن تدخل القضاء استثناء مقيد بضمانات أحكام الشريعة الغراء والنظام العام.
Language: Arabic
Subfield: Law
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7117485586
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: 9