Year: 2025
Type: article
Abstract: تاريخ النشر: 30 / 12/ 2025 تاريخ القبول: 22 /10/ 2025 تاريخ التقديم: 12/ 10/ 2025 يتناول البحث موضوع الحكم الشرعي الذي لم يأخذ سوى مساحة ضيقة من البحث الفقهي والأصولي على الرغم من أهميته في عملية الاستنباط الفقهي. ويُقسَم موضوع الحكم الشرعي على ثلاثة أقسام: الأول: الموضوعات الصرفة: وهي الأمور الخارجية الحقيقية غير الخاضعة للاعتبار الشرعي أو العرفي أو اللغوي؛ بل هي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى بما هو خالق لا بما هو شارع. والثاني: الموضوعات المستنبطة الشرعية: وهي الموضوعات التي تتوقّف معرفتها على بيان الشارع، كالصلاة والصوم ونحوهما. وتحديد الموضوع الكلي في هذين القسمين من وظيفة الفقيه، أمّا تحديد المصداق الخارجي فهو من وظيفة المكلف. والثالث: الموضوعات المستنبطة العرفية واللغوية؛ وهي على قسمَين: 1- أن يكون الموضوع عرفياً أمضاه الشارع، مع تصرفه في بعض حدوده وشروطه، بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية، وهذا هو السائد في جميع المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما. وحكم هذا القسم نفس حكم القسمَين السابقين. 2- أن يكون الموضوع عرفياً أو لغوياً، ورد عنوانه الكلي في الأدلة الشرعية من دون أي تحديد لذلك الموضوع الكلي، نحو عنوان الطيبات والخبائث والبر والإحسان والغناء والوطن والصعيد والكنز. وفي هذا القسم رأيان، أحدهما: إنّ تحديده من وظيفة الفقيه؛ فيجري التقليد فيه - مع الاعتراف بأنّ هذه الموضوعات في حد نفسها ليست مورداً للتقليد، إلا أنّها تكون مورداً للتقليد تبعاً للأحكام التي تعلّقت بها- أمّا التطبيق فهو من وظيفة المكلف. والآخر: إنّ تحديده ليس من وظيفة الفقيه؛ فلا يجري فيه التقليد، فعلى هذا الرأي يكون حكم هذا القسم مختلفاً عن جميع الأقسام السابقة.
Source: Journal of Jurisprudence Faculty
Author: أ.م.د. جاسم مزعل لفتة الزيدي
Institution: Imam Alkadhim University College
Language: Arabic
Subfield: Religious studies
Field: Arts and Humanities
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7117549559
