دور الاقتصاد المعرفي في تحقيق التنمية المستدامة (دراسة تحليلية تطبيقيةعلي مصر)
Year: 2025
Type: article
Abstract: تتناول هذه الدراسة الدور المحوري الذي يلعبه "اقتصاد المعرفة" كنموذج تنموي بديل لتحقيق أهداف "التنمية المستدامة" بأبعادها الثلاثة (الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية)، مع التركيز بشكل خاص على واقع التحول في مصر. تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية تتمحور حول كيفية تمكين اقتصاد المعرفة، بآلياته وركائزه، ليكون قوة دافعة للتنمية المستدامة في الاقتصاد المصري، وما هي المتطلبات والتحديات التي تواجه تفعيل هذا الدور. في البداية، تقوم الدراسة بتأصيل الإطار المفاهيمي لاقتصاد المعرفة، حيث تعرفه بأنه النموذج الاقتصادي الذي يعتمد بشكل أساسي على إنتاج وتوزيع واستخدام المعرفة والابتكار كمحركات رئيسية للنمو. وتستعرض الدراسة الركائز الأربعة الأساسية لبنائه، وهي: الإطار المؤسسي والاقتصادي المحفز، رأس المال البشري المتعلم والمؤهل، البنية التحتية المتقدمة للمعلومات والاتصالات، ونظام ابتكار وطني فعال. بعد ذلك، تحلل الدراسة العلاقة العضوية والتكاملية بين اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة. وتوضح كيف يساهم اقتصاد المعرفة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية عبر "فك الارتباط" بين النمو واستهلاك الموارد، وتعزيز الإنتاجية. كما يدعم الاستدامة الاجتماعية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة الخدمات العامة. وأخيراً، يساهم في الاستدامة البيئية عبر تطوير التكنولوجيات النظيفة ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري. الجزء الأهم من الدراسة يركز على تشخيص الواقع المصري، حيث تكشف عن وجود فجوة تنفيذية عميقة بين الرؤية الاستراتيجية لمصر (رؤية 2030) والواقع الفعلي. وتحدد الدراسة ثلاثة تحديات هيكلية رئيسية مترابطة تعيق هذا التحول: فجوة رقمية متعددة الأبعاد:لا تقتصر على مجرد الوصول إلى الإنترنت، بل تشمل ضعف جودة الخدمة، وارتفاع تكلفة الوصول، وندرة امتلاك الأدوات الإنتاجية (مثل أجهزة الحاسوب). استنزاف رأس المال البشري:تفاقم ظاهرة "هجرة الأدمغة" التي تفقد الاقتصاد المصري أهم أصوله، وهم الكفاءات والخبرات العالية. فجوة تمويلية هيكلية:تتمثل في ضعف الإنفاق الإجمالي على الدراسة والتطوير، والاعتماد شبه الكامل على التمويل الحكومي، مع عزوف القطاع الخاص عن لعب دوره في تمويل الابتكار. بناءً على هذا التشخيص، تخلص الدراسة إلى أن التحول نحو اقتصاد المعرفة لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية لمصر. وتقدم مجموعة من التوصيات العملية الموجهة لصناع السياسات، أبرزها: إنشاء مجلس أعلى للتحول المعرفي والابتكار، وإطلاق برامج وطنية لاستعادة العقول المهاجرة (Brain Gain)، وتبني سياسات لخفض تكلفة الإنترنت، وتقديم حوافز ضريبية قوية لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الدراسة والتطوير، وتأسيس صناديق رأس المال الجريء لدعم الشركات الناشئة.
Author: محمد جابر عبد الحميد البلتاجي
Language: Arabic
Subfield: Economics and Econometrics
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7118426518
