منهجية القانون التنظيمي رقم 97.15 فــي اعتبـــار المصالـــح وضمـــان توازنهـــا
Year: 2025
Type: article
Abstract: تتبعت هذه الدراسة المسار الذي سلكه المشرع المغربي في القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وهو يحاول إقامة ما ينشده من توازن بين مصالح أطراف العلاقات الشغلية، سواء بين الأجراء والمشغلين في القطاعين العام والخاص، أو بين المصلحتين العامة والخاصة تشوقا لكفالة مبدأ استدامة المرفق العمومي وما ينطوي عليه من حفظ للنظام العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة. وقد تغيت دراستنا فوق ذلك، الجواب عن إشكالية مدى نجاح المشرع المغربي في ضمان توازن المصالح إزاء حق الإضراب، وانطلقت من فرضيتين متقابلتين، انطوت الأولى منهما على فكرة مؤداها أن القانون التنظيمي للإضراب راعى مصالح المتدخلين جميعا وساوى بينها في الاعتبار، بينما عبرت الفرضية الأخرى عن حقيقة انحياز المشرع في القانون التنظيمي للإضراب لمصالح الطرف القوي متمثلا في المشغلين وأرباب العمل على حساب الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية وهو جانب الشغالين. وبعد توظيف المنهجين القانوني المؤسسي والوصفي التحليلي، خلصت هذه الدراسة إلى أن قواعد المشرع، وإن حرص فيها على كفالة مصالح الجميع، إلا أن انحيازه للطرف القوي ممثلا في أرباب العمل دفعه لسفح مصالح الأجراء، وهو ما يزكيه سياق صدور هذا النص بعد انتظاره لعقود ممتدة وسط احتجاج أغلب النقابات الأكثر تمثيلية رغم أسوأ ما هي عليه من حالات الضعف والترهل والتشرذم منذ الاستقلال، وهو ما يفرض التفاتة تشريعية بإعادة بناء صرح هذا النص التشريعي في اتجاه ضمان حماية حقيقية للأجراء من تطاول المشغلين ولو كانت الدولة، حتى لا يتحنط هذا الحق الدستوري أو يسلب من أصحابه.
Authors: فتيحة, حماده, عبد المجيد, بوكير
Language: Arabic
Topic: Legal and Labor Studies
Subfield: Industrial relations
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7125777694