تسوية منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التحكيم في القانون الأردني .
Year: 2025
Type: article
Abstract: يهدف هذا البحث إلى تناول تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 وتعديلاته، فالتحكيم يقوم على مبدأ سلطان الإرادة، وهو وسيلة بديلة من وسائل حل منازعات عقود الشراكة. لقد توصل هذا البحث إلى نتائج من أهمها: سرعة إجراءات التحكيم ومرونته، وهذا يشجع أطراف النزاع على الاتفاق عليه، وعلى إجراءاته؛ بهدف تسوية النزاعات التي سببها تلك العقود بالسرعة الممكنة؛ لكسب الوقت والجهد والمال. والمحكمون يطبقون القوانين التي يتفق عليها الخصوم، ويبتون في الخصومة بقرارات لا تقبل الطعن بالشكل الذي تقبله القرارات القضائية. وقد يؤدي التحكيم إلى استمرار علاقة ودية بين أطراف النزاع تدفعهم للقيام بمشاريع جديدة، كما يمنع التحكيم الدولة من ممارسة امتيازاتها التي قد تؤثر سلبا على مصالح المتعاقدين. كما توصل البحث إلى توصيات من أهمها: تعديل نصوص قانون التحكيم الأردني بما يتوافق مع أحكام وقواعد التحكيم الدولية، مع الأخذ بالحسبان خصوصيات منازعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكذلك ضرورة تضمين قانون التحكيم الأردني نصوصا تتيح اعتماد آليات تحكيمية مرنة وسريعة تتناسب مع طبيعة المشاريع الكبرى التي تتطلب حسم نزاعاتها على وجه السرعة ودون تأخير، بشكل يضمن استمرار تنفيذها، وينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى نصوص تبين بوضوح حدود اختصاص هيئة التحكيم في النزاعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبما يضمن عدم تدخل هيئة التحكيم بالمسائل التي تتجاوز حدود الاتفاق، وتضمين قانون التحكيم الأردني معايير دقيقة لاختيار المحكمين، تعتمد على خبرات المحكم القانونية والفنية المتخصصة في مجالات البنية التحتية، والمشاريع الاستثمارية المشتركة، بما يضمن توفير الكفاءات المناسبة؛ لتسوية نزاعات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدقة وفعالية.
Author: محمد شريف علي محمد جراح
Language: Arabic
Subfield: Strategy and Management
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7128926453