سبل المشرع الوضعى المصرى وسلطته فى المعالجة التشريعية لتحقيق التوزان التشريعى بين طرفى العلاقة الإيجارية فى ضوء ما اصدرته المحكمة الدستورية العليا مؤخرا من احكام The Egyptian positive legislator's methods and authority in legislative treatment to achieve legislative balance between the two parties to the rental relationshipin light of the recent rulings is
Year: 2026
Type: article
Abstract: نظرا لما اصاب العلاقة الايجارية من خلل تمثل فى عدم التوازن بين المراكز القانونية لاطرافها، والذى نجم عن وجود بعض المثالب فى التنظيم التشريعى لقوانين الايجار الاستثنائية ، وقد تمثلت هذه المثالب فى عدم مواكبة تشريعات ايجار الاماكن الاستثنائية لتغيرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، أو لعدم التزام تلك التشريعات بالغاية التى تم سنها لاجلها.وحيث ان تلك المثالب التشريعية السالفة قد تبلورت فى بعض نصوص مواد القانون رقم 136 لسنة 1981م والصادر بشان تنظيم بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن ، لذا فقد ترتب على ذلك الامر قيام المحكمة الدستورية العليا باصدار حكمها فى القضية رقم 11 لسنة 23 ق بعدم دستورية صدر الفقرة الاولى من المادة 18 والخاصة بتأبيد العلاقة الايجارية، وكذلك قيامها باصدار حكمها ايضا فى القضية رقم 24 لسنة 20 ق بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادتين( 1، 2 ) من ذات القانون فيما يتعلق بأسس تحديد القيمة الايجارية.ولاجل ما سلف فقد استعمل المشرع الوضعى سلطته التقديرية على اثر صدور تلك الاحكام الاخيرة، وذلك بقيامه بالمعالجة التشريعية لاوجه الخلل التشريعى السابق ضمانا لاعادة التوزان التشريعى بين طرفى العلاقة الايجارية ، وقد كان سبيله فى ذلك هو سن احكام القانون رقم10 لسنة 2022م بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى ، وكذلك ايضا سن احكام القانون رقم 164 لسنة 2025م بشان بعض الاحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن واعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، وذلك فى محاولة لرأب صدع الخلل القائم فى مراكز طرفى العلاقة الايجارية ولكفالة تحقيق التوازن بينهما.
Source: مجلة بحوث الشرق الأوسط
Author: الشريف الشربينى
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7134238571