الإطار القانوني لحماية الطفل من جرائم المخدرات في القانون العماني" (دراسة مقارنة).
Year: 2026
Type: article
Abstract: شكلت علاقة الطفل بجرائم المخدرات أهمية كبرى لانعكاساتها الوخيمة على المجتمعات وجعل الدول تتسارع للحد من هذه الظاهرة وتفاقمها، ولتحديد هذه العلاقة وأبعادها فتناول الوضعية الجزائية للطفل في جرائم المخدرات بين ثنائية الجانح والضحية والذي يهدف إلى إبراز الوضع القانوني للطفل في هذه الجرائم واعتباره جانحا في جرائم المخدرات، وجنوح الأحداث في هذه الجرائم بتعاطيهم للمخدرات راجع إلى أسباب شخصية سواء من حيث تكوينه النفسي او العوامل البيولوجية او الفيزيولوجية التي من شأنها ان تحثهم على التعاطي، ولأهمية هذه الجرائم وسرعة تأثر الطفل - لعدم اكتمال نموه الذهني- سعى المشرع العماني الى حمايته من خلال خصوصية الإجراءات عند ملاحقته في الجرائم التي انسحبت على الملاحقة في جرائم المخدرات و يبرز من خلال أعمال التحقيق الأولى وعلاقته بالادعاء العام واشعار المراقب الاجتماعي، ولتعزيز حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، فان المشرع العماني لم يخضع الأطفال في هذه القضايا للاختصاص القضائي العادي، وإنما يقع إحالتهم على قضاء الأطفال (الأحداث) الذي اعتبر قضاء استثنائي مختص يراعي مصالح الطفل ويحفظ كيانه ويوفر الظروف الملائمة لتكوين شخصيته، والحماية لم تقتصر على الجانب العلاجي وامتدت إلى الجانب التربوي، وهو ما يبرز من خلال متابعة الطفل في المجال المغلق والمفتوح، وما لهذه الاساليب من فاعلية في وقاية الطفل من اخطار المخدرات، وإن السياسة التشريعية انسجمت مع الاتفاقيات الدولية وبالتالي فإن حماية الطفل من جرائم المخدرات لم تقف عند المستوى الوطني وإنما تعدته إلى المستوى الدولي من خلال تظافر الجهود الدولية وتكيف الاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين والترصد لثرواتها الغير مشروعة، وبالتالي فإن هذه الاتفاقيات والمعاهدات جاءت لتعزز حماية الطفل ومصلحته حيث خصته إجراءات وأحكام وهو ما يجعلها تتميز بالعلوية.
Author: وليد بن سعيد بن محمد الخروصي
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7154890915