Year: 2022
Type: article
Abstract: لقد أفرزت الظروف التی مر بها العراق بعد العام 2014 مواقف صعبة فی إدارة وضعه المالی، نتیجة لتراجع أسعار النفط إلى مستویات متدنیة قیاسا لما کانت علیه قبل ذلک العام مع زیادة الإنفاق العام نتیجة الحرب على الإرهاب وتداعیات ذلک على الوضع الاقتصادی والاجتماعی. مما أدى إلى اختلال التوازن بین ما الإیرادات والنفقات العامة مما انعکس بشکل سلبی على إعداد الموازنات السنویة التی أصبحت تعد بعجز مالی یبلغ نحو أکثر من 20% من حجم الموازنة. الأمر الذی أدى اللجوء إلى المصادر الدولیة لتمویل ذلک العجز، ودخلت الدولة فی مفاوضات مع جهات عدیدة وفی مقدمتها صندوق النقد الدولی والبنک الدولی للحصول على قروض. مما زاد من حجم الدین العام العراقی من نحو 73,1ملیار دولار عام 2013 إلى نحو 122,9ملیار عام 2017. ویتوقع أن یرتفع هذا الدین إلى نحو 137,1ملیار بحلول عام 2021، لتتجاوز نسبته 60% من الناتج المحلی الإجمالی. وأن ما یقارب نحو 78 ملیار من هذا الدین لجهات خارجیة والمتبقی یمثل دین داخلی. ولسد العجز لا سیما عجز سنتی 2015/2016فقد لجأت الدولة الى السحب من الاحتیاطی المالی المرکزی لتسید جزء من عجزها المالی مما أدى إلى تراجع الاحتیاطیات المالیة من نحو 78 ملیار دولار عام 2013 إلى نحو 46 ملیار دولار عام 2017، وحسب توقعات صندوق النقد الدولی سیتراجع الاحتیاطی لیصل إلى نحو 36 ملیار دولار عام 2022، واستمرار الاقتراض لتمویل العجز السنوی فیما اذا استمر الإنفاق العام یتجاوز الإیرادات المتحققة، وعدم القدرة على تحقیق الاستدامة المالیة نتیجة محدودیة الإیرادات غیر النفطیة من حجم الإنفاق، مما سیضع العراق فی دوامة الأزمات المالیة المتکررة وإغراق العراق بأزمة الدین العام وبالأخص الدین الخارجی منه، ما لم تتخذ ستراتجیه جادة تتضمن إجراءات لتقلیل النفقات العامة وتعزیز الإیرادات غیر النفطیة , وان یعتمد فی إعداد الموازنات تحقیق الاستدامة المالیة. فی ضوء ذلک سیحاول البحث اقتراح جملة إجراءات تتناول کیفیة إصلاح الوضع المالی من أجل تقلیل العجز السنوی فی الموازنات العامة إلى الحدود الدنیا مع المحافظة على حمایة الشرائح الاجتماعیة لتحقیق الاستدامة المالیة.
Author: أحمد عمر الراوی
Language: Arabic
Subfield: Economics and Econometrics
Domain: Social Sciences
Open Access status: bronze
OpenAlex ID: W7160772359
