Year: 2015
Type: article
Abstract: هدفت هذه الدراسة الى تحدید اهم السیاسات التی یمکن ان تحد من ظاهرة الهیمنة المالیة الحکومیة وتقلص اثارها الکلیة على الاقتصاد, اذ تمارس کل من استقلالیة البنک المرکزی المرتفعة وتطور السوق المالی ودرجة التنسیق العالیة بین السیاستین المالیة والنقدیة دورا مهما فی تقلیص هذه الظاهرة. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها, ان الهیمنة المالیة الحکومیة یمکن ان تظهر فی البلدان النامیة بشکل اکبر منها فی البلدان المتقدمة, وذلک بسبب عدم تطور الاسواق المالیة وانخفاض استقلالیة البنک المرکزی وضعف درجة التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة. اهم التوصیات التی توصلت الیها هذه الدراسة هی, ان على السلطات التشریعیة اعطاء درجات اعلى من الاستقلالیة للبنک المرکزی من خلال التشریعات القانونیة والصلاحیات الاداریة , کذلک من الضروری ایجاد سوق مالی متطور للسندات الحکومیة یتسم بکل خصائص السوق المتطورة من اجل طرح السندات الحکومیة فیه لتحقیق التمویل اللازم للحکومة من اجل زیادة شفافیة هذا السوق ومصداقیته.
Author: عبدالرحمن عبيد جمعة
Language: Arabic
Subfield: Economics and Econometrics
Domain: Social Sciences
Open Access status: bronze
OpenAlex ID: W2947630557
