Year: 2025
Type: article
Abstract: قدم هذا البحث الجرائم الاقتصادية التي تواجه النظام الاقتصادي والمالي للدولة ودور القضاء في التصدي لها، وذلك بعد تعريف هذه الجريمة ووضع نصوص قانونية خاصة لها، ولم يكتف القانون بهذا فقط، بل راح مبيناً أركانها ليمكنهم في التصدي لها لاحقاً. كما قد تطرق هذا البحث الى اهم اجهزة التي تتخذها الدولة في التصدي لهذا النوع من الجرائم، وكانت اغلبها خاضعة بموجب نصوص قانونية مثل قانون هيئة النزاهة رقم30 لسنة 2011، وكذلك قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم 31 لسنة 2011، وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015. واختتم هذا البحث بتقديم الطرق التي تعتمدها الدولة في مكافحة الجرائم الاقتصادية منها وضع وتطوير تشريعات قانونية ومراقبة الكترونية، كما قد خلص هذا البحث الى مجموعة من النتائج والتوصيات.
Source: Dijlah journal of human sciences
Author: المدرس الدكتور مصطفى رزاق حسين
Institution: Dijlah University College
Language: Arabic
Topic: Criminal Law and Policy
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: bronze
OpenAlex ID: W7161496454
