حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط وتطبيقاتها المعاصرة دراسة فقهية مقارنة
Year: 2026
Type: article
Abstract: تتناول هذه الدراسة حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط، مع التركيز على تحرير محل النزاع بين بيع الذهب والفضة بوصفهما أثمانًا أو سبائك، وبين بيعهما بوصفهما حليًّا مصوغًا صياغة مباحة. أصل المسألة أن الذهب والفضة من أموال الربا، وأن الصرف يشترط فيه التقابض في المجلس عند اتحاد العلة، كما تقرر في حديث «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد»([1]) الذي اعتمد عليه الفقهاء في باب الربا والصرف ويظهر الخلاف في الحلي المصوغ: فجمهور الفقهاء لا يفرقون في أحكام الربا بين المصوغ وغير المصوغ، بينما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أن الحلي المباح خرج بالصنعة عن معنى الأثمان وصار من جنس السلع، فيجوز بيعه حالًا أو مؤجلًا ما لم يقصد كونه ثمنًا([2]). وتخلص الدراسة إلى أن بيع السبائك والنقود الذهبية أو الفضية والعملات بعضها ببعض نسيئة لا يجوز، وأن بيع الحلي المصوغ بالتقسيط محل خلاف معتبر، وأن الأخذ بقول الجمهور أحوط، مع وضوح اختيار ابن تيمية في الجواز في الحلي المباح دون غيره. ([1]) ينظر: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، 3/1211، رقم (1587)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». ([2]) ينظر: الاختيارات الفقهية، لابن تيمية، ص112، كتاب البيوع، باب الربا والصرف، وفيه: «ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل... سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمناً»؛ وابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 2/108، في تعليل خروج الحلية المباحة بالصنعة عن محض الأثمان؛ والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 5/16-17، باب الربا والصرف، في نقل اختيار الجواز ونسبته. This comparative fiqh study examines installment sales of gold and silver، distinguishing between bullion or monetary forms and lawfully crafted jewelry. The majority view maintains that crafted and uncrafted gold and silver remain subject to ribā rules، requiring spot exchange where the ribā cause is shared، while Ibn Taymiyyah’s position permits deferred sale of lawful jewelry because craftsmanship transfers it from the category of money to that of tradable goods. The practical conclusion is that installment sale of bullion and monetary gold or silver is impermissible، whereas installment sale of lawful jewelry is disputed; the majority view is more precautionary، while Ibn Taymiyyah’s permission is textually clear for lawful jewelry not intended as currency.
Source: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
Author: ناصر السهلي
Language: Arabic
Subfield: Accounting
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7164752911
