الرِّقابَةُ القَضائيَّةُ عَلَى القَراراتِ التَّأْديبيَّةِ الصّادِرَةِ مِنْ مَجْلِسِ تَأْديبِ نِقابَةِ المُحَامِينَ" دِرَاسَةَ مُقَارَنَةِ".
Year: 2026
Type: article
Abstract: جَاء الْبَحْث بِعِنْوَان " الرقابة القضائية على القرارات التأديبية الصادرة من مجلس تأديب نقابة المحامين، " دِرَاسَةَ مُقَارَنَةِ"، فوضحناً الرقابة القضائية على قرارات النقابات المهنية في مطلب أول، ثم حددنا اتجاهات اختصاص القضاء الإداري على أعمال النقابات المهنية في مطلب ثاني، ثم ذهبنا في مطلب ثالث إلى تحديد الطبيعة القانونية لقرارات مجلس التأديب لنقابة المحامين. وذلك من خلال تحديد إشكالية الدراسة الرئيسية المتمثلة، بيان تحديد الطبيعة القانونية لقرارات مجلس التأديب لنقابة المحامين، هل هي قرارات إدارية؟ أم هي قرارات قضائية ذو طابع خاص؟ وما هي اتجاهات اختصاص القضاء الإداري على أعمال النقابات المهنية؟ وبين أهمية الدراسة من خلال، تحديد موقف التشريعات الأردنية والمصرية واللبنانية من طبيعة القرارات الصادرة من النقابات المهنية بشكل عام، ونقابة المحامين بشكل خاص. والهدف المنشور من الدراسة والمتعلق في إبراز مدى تقيد مجالس التأديب بالإجراءات الواجب اتخاذها وفق الدستور والقانون في تأديب المحامين. وحتى نصل إلى نتائج وتوصيات سليمة، فقد طبقنا المنهج التحليلي والمقارن حتى نتوصل إلى نتائج من بينها، إنَّ قرارات تأديب مجلس نقابة المحامين هي قرارات إدارية بطبيعتها لكنها تكتسب قوة شبه قضائية أو لها طبيعة مزدوجة إدارية أو قضائية، حيث تصدر عن جهة إدارية (مجلس التأديب النقابي) لكنها تخضع لرقابة القضاء الإداري (مجلس الدولة في مصر، والمحكمة الإدارية في الأردن، ومجلس شورى الدولة في لبنان) للطعن فيها، وتُعامل معاملة الأحكام القضائية من حيث التنفيذ والآثار. وقد توصلنا إلى أنه يجب وضع شروط في حالة صدور قرارات لمجالس تأديب لنقابة المحامين بأن تكون بمثابة الأحكام القضائية بشرطين، أنَّ يكون تشكيل المجالس يغلب عليها الطابع القضائي، وأنَّ لا تخضع لتصديق جهة عليا للقرار المتخذ ضد المحامي.
Author: أحمد ممدوح فندي غرايبة
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7164756303
