قرينة المشروعية في القرار الإداري وأثرها في إثبات المنازعة الإدارية
Year: 2026
Type: article
Abstract: تُعدّ قرينة مشروعية القرار الإداري من أهم الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة العامة، ولها أثر بالغ في مجال الإثبات في المنازعات الإدارية. فهذه القرينة تلازم جميع القرارات الإدارية وتفترض صدورها صحيحة ومطابقة للقانون وخالية من عيوب المشروعية، مما يجعلها نافذة ومنتجة لآثارها القانونية بمجرد صدورها، وتظل كذلك إلى أن ينتهي سريانها بانقضاء مدتها، أو بسحبها، أو بإلغائها إداريًا أو قضائيًا. وتعتبر قرينة المشروعية قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس بكافة وسائل الإثبات القانونية، ولذلك فإن مجرد الطعن في القرار الإداري بدعوى الإلغاء لا يترتب عليه وقف تنفيذه، إلا إذا تقدم الطاعن بطلب صريح ومستقل بوقف التنفيذ مقترنًا بدعوى الإلغاء. ويشترط القضاء الإداري للاستجابة لهذا الطلب توافر ركني الجدية والاستعجال، بالإضافة إلى ارتباطه بالدعوى الموضوعية الرامية إلى إلغاء القرار. ومن الآثار المهمة المترتبة على قرينة المشروعية افتراض صحة الأسباب التي استندت إليها الإدارة عند إصدار القرار الإداري، وعدم إلزامها – كأصل عام – بتسبيب قراراتها. غير أن التطور التشريعي، لاسيما في فرنسا والمغرب، اتجه نحو إلزام الإدارة بتسبيب عدد كبير من القرارات الإدارية الفردية تعزيزًا لمبدأ الشفافية وحمايةً لحقوق الأفراد.
DOI: 10.17613/szyx6-62q95
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: green
OpenAlex ID: W7165458817
