Year: 2026
Type: article
Abstract: اخذ الدستور العراقي الدائم لعام 2005 بالنظام البرلماني في المادة الاولى منه، القائم على مبدأ الفصل بين السلطات مع ايجاد التعاون والتوازن بين السلطات لاسيما السلطتين التشريعية والتنفيذية، الا انه عند التمعن في تركيبة السلطات الاتحادية في ظل الدستور الحالي واختصاصاتها والعلاقة بينها، نجد في الغالب ان كفة الرجحان تميل الى السلطة التشريعية من خلال الاختصاصات الواسعة الممنوحة لها والمتمثلة بمجلس النواب في الوقت الحاضر دون مجلس الاتحاد الذي لم يشكل بعد، والتي يستطيع من خلالها ان يتدخل في شؤون المؤسسات الاخرى دون ان تعطى لتلك المؤسسات اختصاصات تؤثر من خلالها على البرلمان، مما اخل بمبدأ الفصل بين السلطات، فكان لابد من وجود جهة مستقلة ومحايدة تعيد التوازن بين السلطات ولاسيما في المجال التشريعي والرقابي الذي يعد اهم اختصاص للسلطة التشريعية، ولا توجد جهة اكثر حيادية واستقلال من المحكمة الاتحادية لتقوم بهذه المهمة.
DOI: 10.61279/d7yqf093
Author: اقبال عبدالله امين
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7165496898
