Year: 2026
Type: article
Abstract: تتمحور الطبيعة الدستورية للاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) حول كونه وثيقة قانونية انتقالية أوجدتها ظروف الضرورة السياسية لإنهاء الانقسام المؤسسي، واستمد هذا الاتفاق شرعيته من الاعتراف الدولي وقرارات مجلس الأمن، ليصبح "إعلاناً دستورياً موازياً" تم تضمينه لاحقاً في صلب النظام القانوني الليبي عبر التعديل الدستوري العاشر، ورغم الجدل الفقهي حول علويته على الإعلان الدستوري الصادر في 2011، إلا أنه يمثل المرجعية الحاكمة للسلطات التنفيذية والتشريعية في المرحلة التمهيدية، فهو ليس دستوراً دائماً بل إطاراً تعاقدياً ينظم الصلاحيات السيادية حتى إقرار الدستور الدائم، وتكمن خصوصيته في كونه نتاج توافق وطني برعاية أممية، ممّا منحه صبغة الإلزام القانوني والسياسي أمام القضاء والمجتمع الدولي.
Author: Moamer Ibrahim Salem Al Marimi
Institution: Bani-Waleed University
Language: Arabic
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7165865309
