الإطار القانوني للتنمية المستدامة في العراق: دراسة في التفاعل بين الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية
Year: 2026
Type: article
Abstract: شهد العالم مؤخراً تحولات في طبيعة التنمية وأدواتها، بعد أن أثبتت النماذج التقليدية قصورها عن تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان العدالة الاجتماعية من جهة أخرى. ونتيجة لذلك، برز مفهوم التنمية المستدامة بوصفه إطاراً فكرياً وقانونياً شاملاً يهدف إلى تلبية احتياجات الجيل الحاضر دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على حد سواء، وقد اكتسب هذا المفهوم أهمية متزايدة على الصعيد الدولي، حيث تبنته الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من خلال العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية، وصولاً إلى اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 التي حددت سبعة عشر هدفاً عالمياً تلزم الدول الأعضاء، ومن بينها العراق، باتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية اللازمة لتنفيذها. ولم تعد التنمية المستدامة مجرد توجه سياسي أو التزام أخلاقي، بل أصبحت مبدأ قانونياً مؤثراً في صياغة السياسات العامة والتشريعات الوطنية. وفي السياق العراقي تكتسب التنمية المستدامة أهمية مضاعفة نظراً لما مر به البلد من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية فضلاً عن الأزمات البينية المتفاقمة كالتصحر، وشح المياه، وتدهور الأراضي، والتلوث. كما يعتمد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على الموارد الطبيعية، ولا سيما النفط الأمر الذي يفرض ضرورة تبني إطار قانوني فعّال يضمن حسن إدارة هذه الموارد واستثمارها بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، ويحد من آثار الاستنزاف البيني والاقتصادي.
DOI: 10.65263/hxtjn709
Language: Arabic
Topic: Environmental law and policy
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7166573066
