جزاء الإلغاء المدني القضائي لعقد التمويل في نظام مراقبة شركات التمويل ونظام التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية
Year: 2026
Type: article
Abstract: هذا بحث في جزاء الإلغاء المدني القضائي في نظام مراقبة شركات التمويل ونظام التمويل العقاري، وقد جاء هذا البحث ليساهم في إيضاح أحكام الفقه الإسلامي في هذا الباب، إذ إن أحكام الفقه الإسلامي شاملة لكل الاحتياجات الإنسانية ، وقد تطرق البحث لتعريف عنوانه باعتباره مركبا إضافيا ثم التعريف به باعتباره علما ولقبا وشمل ذلك التعريف بالجزاءات القضائية بقسميها الشكلية والموضوعية، ثم التعريف بأنواع الجزاءات القضائية المدنية الموضوعية وصولا إلى تبيين جزاء الإلغاء المدني في الأنظمة محل البحث وذلك من خلال منهج استقرائي تحليلي وصفي لما جرت عليه أحكام الفقهاء في مدوناتهم الفقهية، وما نص عليه المنظم السعودي في الأنظمة محل البحث، وقد خلص البحث إلى أن الجزاءات القضائية المدنية الموضوعية تجتمع في ثلاثة أنواع رئيسية هي جزاء التنفيذ العيني وجزاء التعويض وجزاء الإلغاء، وأن جزاء الإلغاء يتفرع إلى صورتين هما جزاء البطلان وجزاء الفسخ، ففيما يتعلق بجزاء البطلان فقد خلص البحث إلى الأخذ برأي السادة الأحناف رحمهم الله الذين خصوا وصف البطلان بما لا يصح بحال ولا يمكن تصحيحه، وهو ما دخله الانحراف في أصله لا في شرطه أو وصف خارج عنه، وضابط المسائل التي تندرج تحت مفهوم الانحراف في أصل العقد عندهم أن يصيبه خلل في أحد مقوماته الأربع وهي: ركنه والعاقدان ومحله، كما خلص البحث إلى أن الفسخ هو حل ارتباط العقد وأسبابه ستة وهي: السبب الأول: وقوع الفساد في العقد على وفق ما نقلنا من مذهب الأحناف ، السبب الثاني: استحالة تنفيذ الالتزام، وهذه الاستحالة قد تكون بسبب أحد طرفي العقد، وقد تكون بفعل أحوال خارجة عن إرادة العاقدين، والسبب الثالث: الخيار، وذلك في حال اختلال توازن العقد بين الطرفين، أو حال وجود خلل في وفاء أحد طرفي العقد بالتزامه، والسبب الرابع: الفسخ للإفلاس والإعسار والمماطلة، ثم خلص البحث بعد ذلك إلى تطبيق هذه الجزاءات واستنباطها على القواعد المذكورة في نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 08/ 1433 ونشر بجريدة أم القرى بتاريخ 13/ 10/ 1433، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار محافظ مؤسسة النقد رقم (2/م ش ت) وتاريخ 14/ 04/ 1434 المنشورة بجريدة أم القرى بتاريخ 09/ 06/ 1434، ونظام التمويل العقاري فقد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 13/ 08/ 1433 المنشور بجريدة أم القرى بتاريخ 13/ 10/ 1433، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1229) وتاريخ 10/ 04/ 1434 المنشورة بجريدة أم القرى بتاريخ 07/ 07/ 1434، والمرجو أن يثري هذا البحث المكتبة الشرعية والقضائية والقانونية ويكون معينا للقضاة والمحامين والمترافعين والخبراء الفنيين في معرفة أحكام الإلغاء المدني لعقود التمويل.
Author: محمد بن عبد العزيز الحمود
Language: Arabic
Subfield: Accounting
Domain: Social Sciences
Keywords: judicial annulment, civil sanctions, Islamic jurisprudence, Hanafi school, contract annulment, contract rescission, breach of contract, impossibility of performance, breach of trust, penalty for breach of contract, real estate finance, Saudi Arabia, Islamic contract law, contract termination
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7168086906
