Work

الأزمات العالمية الراهنة وأثرها على السيادة الاقتصادية للدولة المصرية دراسة تحليلية مقارنة في ضوء تجارب دولية مختارة Contemporary Global Crises and Their Impact on Egypt’s Economic Sovereignty: A Comparative Analytical Study in Light of Selected International Experiences

Year: 2026
Type: article
Abstract: المتعددة على سيادة الدولة المصرية الاقتصادية، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالعولمة الاقتصادية وتشابك المصالح المالية والتجارية بين الدول. ويسعى البحث إلى بيان الكيفية التي تؤثر بها الأزمات الاقتصادية العالمية على قدرة الدولة المصرية في إدارة مواردها الاقتصادية، وصياغة سياساتها المالية والنقدية بصورة مستقلة، والحفاظ على توازنها الاقتصادي والاجتماعي. وينطلق البحث من تحليل الإطار المفاهيمي للأزمات الاقتصادية العالمية، من حيث تعريفها وأسبابها وأنماطها المختلفة، سواء كانت أزمات مالية أو نقدية أو تجارية أو ناتجة عن صدمات خارجية مفاجئة، مع بيان مفهوم السيادة الاقتصادية للدولة وأبعادها، ولا سيما السيادة المالية والنقدية والقدرة على التحكم في السياسات الاقتصادية الوطنية. كما يناقش البحث العلاقة الجدلية بين الأزمات الاقتصادية العالمية وتراجع أو تعزيز السيادة الاقتصادية للدول، خاصة في الاقتصادات النامية. ويخصص البحث جانبًا تطبيقيًا لدراسة تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، من خلال تحليل انعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل سعر الصرف، والدين العام، والميزان التجاري، والاستثمار الأجنبي، ومستوى المعيشة، ودور الدولة في توفير الحماية الاجتماعية. كما يتناول البحث دور المؤسسات المالية الدولية وبرامج الإصلاح الاقتصادي في إدارة الأزمات، ومدى تأثيرها على استقلال القرار الاقتصادي المصري. وفي إطار الدراسة المقارنة، يستعرض البحث عددًا من التجارب الدولية المختارة التي واجهت أزمات اقتصادية عالمية، محللًا السياسات التي تبنتها تلك الدول للحد من آثار الأزمات والحفاظ على سيادتها الاقتصادية، مع استخلاص الدروس المستفادة وإمكانية الاستفادة منها في الحالة المصرية. ويخلص البحث إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية تمثل تحديًا حقيقيًا للسيادة الاقتصادية المصرية، إلا أن فاعلية السياسات الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وبناء مؤسسات اقتصادية قوية، تمثل عناصر أساسية للتخفيف من آثار تلك الأزمات والحفاظ على استقلال القرار الاقتصادي للدولة. المتعددة على سيادة الدولة المصرية الاقتصادية، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالعولمة الاقتصادية وتشابك المصالح المالية والتجارية بين الدول. ويسعى البحث إلى بيان الكيفية التي تؤثر بها الأزمات الاقتصادية العالمية على قدرة الدولة المصرية في إدارة مواردها الاقتصادية، وصياغة سياساتها المالية والنقدية بصورة مستقلة، والحفاظ على توازنها الاقتصادي والاجتماعي. وينطلق البحث من تحليل الإطار المفاهيمي للأزمات الاقتصادية العالمية، من حيث تعريفها وأسبابها وأنماطها المختلفة، سواء كانت أزمات مالية أو نقدية أو تجارية أو ناتجة عن صدمات خارجية مفاجئة، مع بيان مفهوم السيادة الاقتصادية للدولة وأبعادها، ولا سيما السيادة المالية والنقدية والقدرة على التحكم في السياسات الاقتصادية الوطنية. كما يناقش البحث العلاقة الجدلية بين الأزمات الاقتصادية العالمية وتراجع أو تعزيز السيادة الاقتصادية للدول، خاصة في الاقتصادات النامية. ويخصص البحث جانبًا تطبيقيًا لدراسة تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، من خلال تحليل انعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل سعر الصرف، والدين العام، والميزان التجاري، والاستثمار الأجنبي، ومستوى المعيشة، ودور الدولة في توفير الحماية الاجتماعية. كما يتناول البحث دور المؤسسات المالية الدولية وبرامج الإصلاح الاقتصادي في إدارة الأزمات، ومدى تأثيرها على استقلال القرار الاقتصادي المصري. وفي إطار الدراسة المقارنة، يستعرض البحث عددًا من التجارب الدولية المختارة التي واجهت أزمات اقتصادية عالمية، محللًا السياسات التي تبنتها تلك الدول للحد من آثار الأزمات والحفاظ على سيادتها الاقتصادية، مع استخلاص الدروس المستفادة وإمكانية الاستفادة منها في الحالة المصرية. ويخلص البحث إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية تمثل تحديًا حقيقيًا للسيادة الاقتصادية المصرية، إلا أن فاعلية السياسات الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وبناء مؤسسات اقتصادية قوية، تمثل عناصر أساسية للتخفيف من آثار تلك الأزمات والحفاظ على استقلال القرار الاقتصادي ل
Language: Arabic
Subfield: Finance
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7171293644
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: 9