Work

أثر انخفاض قيمة العملة على تنفيذ عقد التوريد (دراسة مقارنة) .

Year: 2026
Type: article
Abstract: تُعدّ عقود التوريد من أبرز العقود التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي الحديث، لما تتميز به من قدرة على تنظيم العلاقات التعاقدية المستمرة بين المورّد والمتعاقد، سواء أكان شخصًا طبيعيًا أم معنويًا، وبما تفرضه من التزامات متقابلة تمتد آثارها عبر فترة زمنية قد تطول بحسب طبيعة العقد ومحلّه. ويُضفي هذا الامتداد الزمني خصوصية قانونية على عقد التوريد، تجعله أكثر العقود تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية التي تطرأ بعد إبرامه، ولا سيما تلك المتعلقة بالقيمة الشرائية للنقود. ويُعدّ انخفاض قيمة العملة من الظواهر الاقتصادية التي تترك آثارًا مباشرة وغير مباشرة على تنفيذ الالتزامات التعاقدية، إذ يؤدي إلى اختلال التوازن الاقتصادي الذي قام عليه العقد وقت إبرامه، ويؤثر على العلاقة بين قيمة الالتزام المالي وقيمة الأداء المقابل له. ففي عقود التوريد، يتجسد هذا الأثر بصورة أوضح، نظرًا لاعتماد تنفيذها على عناصر اقتصادية متغيرة، كتكلفة المواد الأولية، وأسعار النقل، والاستيراد، والرسوم، وسعر الصرف، الأمر الذي يجعل انخفاض قيمة العملة عاملًا ضاغطًا على قدرة المورّد على تنفيذ التزاماته بذات الشروط المتفق عليها. ويثير هذا الواقع تساؤلات قانونية دقيقة تتعلق بمدى التزام أطراف عقد التوريد بتنفيذ العقد في ظل انخفاض قيمة العملة، وما إذا كان هذا الانخفاض يُعد مجرد مخاطرة اقتصادية عادية يتحملها المتعاقد، أم ظرفًا استثنائيًا يبرر تدخل القانون لإعادة التوازن العقدي. كما يفرض الأمر بحث الكيفية التي تتعامل بها القواعد القانونية مع آثار التغير النقدي على تنفيذ الالتزامات، خاصة في العقود ذات التنفيذ المستمر أو الدوري، والتي لا ينقضي أثرها بمجرد إبرامها، بل يظل قائمًا ومتأثرًا بالظروف المحيطة بها.
Language: Arabic
Subfield: Law
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7171309238
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: 10