Work

المرفق العمومي الاقتصادي: دراسة في تطور المفهوم والوظيفة

Year: 2026
Type: article
Abstract: يعد المرفق العمومي الاقتصادي من المفاهيم المركزية في تطور القانون الإداري الحديث، لأنه يكشف التحول العميق الذي عرفته وظيفة الدولة من دولة حارسة تكتفي بالأمن والقضاء والدفاع، إلى دولة متدخلة في الاقتصاد، ثم إلى دولة منظمة وضابطة في ظل اقتصاد السوق والمنافسة والخوصصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد نشأ مفهوم المرفق العمومي الاقتصادي نتيجة دخول الإدارة مجال النشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري، وهو مجال كان ينظر إليه تقليديًا بوصفه مجالًا خاصًا يخضع لقواعد القانون الخاص. غير أن حاجة المجتمع إلى خدمات أساسية ذات طبيعة اقتصادية، مثل النقل، والكهرباء، والماء، والاتصالات، والطاقة، والموانئ، والسكك الحديدية، والبريد، دفعت الدولة إلى إنشاء أو تنظيم مرافق اقتصادية تخدم المصلحة العامة، مع خضوعها جزئيًا أو كليًا لقواعد السوق. يناقش هذا البحث تطور مفهوم المرفق العمومي الاقتصادي ووظيفته، من خلال دراسة نشأته وتمييزه عن المرفق الإداري، وبيان خصائصه القانونية والاقتصادية، وتحليل علاقته بمبادئ المرفق العام، وبالقانون الخاص، وبالمنافسة، وبالضبط الاقتصادي، وبحقوق المنتفعين. كما يعالج البحث التحولات المعاصرة التي عرفها هذا المرفق في ظل الخوصصة، وتفويض التسيير، والشراكة، والرقمنة، وتزايد أهمية العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية. وتخلص الدراسة إلى أن المرفق العمومي الاقتصادي لم يعد مجرد أداة لتدخل الدولة في النشاط التجاري أو الصناعي، بل أصبح صيغة قانونية ومؤسسية للتوفيق بين مقتضيات النجاعة الاقتصادية ومتطلبات المصلحة العامة. فهو يوجد في منطقة وسطى بين السوق والدولة، بين الربح والخدمة، بين المنافسة والضمان، وبين حرية المبادرة وحقوق المرتفقين.
Source: PRSM
Language: Arabic
Subfield: Law
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7172283298
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: 9