Work

دعم استفادة العمال المغاربة المقيمين بالخارج من منافع الضمان الاجتماعي بواسطة الاتفاقية رقم 118 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

Year: 2026
Type: article
Abstract: تناول هذا البحث بالتحليل والمناقشة أبعاد الحماية القانونية والاجتماعية التي توفرها الاتفاقية الدولية رقم 118 الصادرة عن منظمة العمل الدولية لعام 1962 والمتعلقة بالمساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك على ضوء مصادقة المملكة المغربية عليها مؤخرا بموجب القانون رقم 51.22 (الصادر سنة 2025). يسلط المقال الضوء على الإشكالية المركزية المتمثلة في التنازع بين كونية حقوق الإنسان الاجتماعية وبين نسبية السيادات الوطنية وإقليمية القوانين التي تتمسك بها دول الاستقبال. ​وينقسم المقال إلى مبحثين رئيسيين، خصص المبحث الأول للمضمون المعياري للاتفاقية التي تشمل تسعة فروع كلاسيكية للضمان الاجتماعي، مرسخة مبادئ إنسانية جوهرية كالمساواة التامة في المعاملة دون تمييز على أساس الجنسية، وحرية تصدير المنافع والمعاشات إلى الوطن الأم، كما ناقش المبحث الخلفية التشريعية للتحفظ المغربي الجزئي على إعانات البطالة لحماية التوازنات المالية للصناديق الوطنية. بينما استعرض المبحث الثاني مكامن القصور والمحدودية النصية والواقعية للاتفاقية، حيث انتقد ارتهان مبدأ المساواة بشرط "المعاملة بالمثل"، وشرعنة قيود الإقامة الصارمة في الأنظمة غير القائمة على الاشتراكات. وعلاوة على ذلك، شخص المقال اشكالية البيروقراطية والفجوة الرقمية التي تعيق تنسيق تجميع مدد العمل أو التأمين، إلى جانب عجز الاتفاقية البنيوي عن حماية فئة العمال غير النظاميين. ​وخلصت الدراسة إلى أن الفعالية الكاملة لهذه الحماية تظل رهينة بقدرة الدبلوماسية المغربية على صياغة جيل جديد من الاتفاقيات الثنائية الإجرائية مع دول المهجر، بالتوازي مع ضرورة الرقمنة والربط البيني للصناديق الاجتماعية الوطنية.
Source: PRSM
Language: Arabic
Subfield: Law
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7172331272
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: 10