التورق المنظم والتورق المصرفي: دراسة فقهية تحليلية في تحرير محل النزاع وتنزيل الأحكام
Year: 2026
Type: article
Abstract: يبحث هذا البحث في العلاقة بين التورق المنظم كما صورته قرارات المجامع الفقهية، والتورق المصرفي كما نظمته المعايير الشرعية وطبقته الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية، من جهة تحرير محل النزاع بينهما وأثر ذلك في تنزيل الأحكام. وتنبع مشكلة البحث من أن عددًا من الدراسات الفقهية يعرض منع المجامع الفقهية للتورق المنظم، في مقابل إجازة الهيئات الشرعية لبعض صور التورق المصرفي، على أنهما قولان في حكم صورة واحدة، دون التحقق ابتداءً من اتحاد الصورتين في الأوصاف المؤثرة. وقد سلك البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن؛ باستقراء تصوير التورق المنظم في قرارات المجامع الفقهية، وتحليل الضوابط المنظمة للتورق المصرفي في المعايير والهيئات الشرعية، ثم المقارنة بينها؛ للتحقق من مدى اتحاد الصور أو اختلافها، وبيان أثر ذلك في تنزيل الأحكام وتحرير الأقوال الفقهية. وخلص البحث إلى أن تنزيل قرارات المجامع الفقهية على التطبيقات المصرفية لا يصح بمجرد الاشتراك في الاسم أو الغاية، ولا بمجرد تولي المصرف تنظيم بعض مراحل العملية، وإنما يتوقف على صحة تصوير التطبيق، والتحقق من قيام الأوصاف المؤثرة التي تعلق بها حكم المنع. كما تبين أن التورق المنظم الذي تناولته قرارات المجامع صورة مركبة من أوصاف متعددة، فلا يكفي وجود وصف جزئي في تطبيق مصرفي لإلحاقه بها، كما أن عدم انطباق صورة التورق المنظم على تطبيق معين لا يقتضي الحكم بصحته؛ بل يوجه البحث الفقهي إلى دراسة ذلك التطبيق في ضوء أوصافه وشروطه الشرعية الخاصة. وينتهي البحث إلى أن تحرير محل النزاع مرحلة سابقة على تحرير الأقوال والترجيح بينها، وأن سلامة تنزيل الأحكام على النوازل المالية فرع عن صحة تصويرها.
Source: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
Author: عبدالرحمن بن خالد السعدي
Language: Arabic
Subfield: Accounting
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7204458165
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: