مستجدات الاختصاص القضائي والتبليغ في ضوء القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية قراءة تحليلية في إعادة بناء قواعد الاختصاص وتحديث إجراءات التبليغ القضائي
Year: 2026
Type: article
Abstract: أعاد القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية تنظيم جانب مهم من البنية الإجرائية للتقاضي في المغرب، من خلال تعديلات جوهرية على قواعد الاختصاص القضائي وعلى نظام التبليغ. صدر هذا القانون بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، ودخل حيز التنفيذ في 24 غشت 2026، ليحل محل الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصادر سنة 1974[1]. ويكشف تحليل هذين المحورين عن توجه تشريعي يرمي، من جهة، إلى تجميع وتوحيد قواعد الاختصاص النوعي والمحلي والدولي، وإعادة توزيع الولاية القضائية بين المحاكم الابتدائية والمحاكم والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري والتجاري ومحاكم الدرجة الثانية؛ ومن جهة أخرى، إلى تحديث إجراءات التبليغ القضائي عبر ضبط بيانات الاستدعاء وتوقيته، وتوسيع دائرة الأشخاص والأماكن التي يمكن فيها التسليم، وتعزيز حجية شهادة التسليم، وإلغاء مسطرة التبليغ بواسطة القيّم، وتكريس مكانة متقدمة للمفوض القضائي، واعتماد التبليغ الإلكتروني. ويخلص التحليل إلى أن الإصلاح لم يتعامل مع الاختصاص والتبليغ بوصفهما مسألتين شكليتين منفصلتين، بل باعتبارهما آليتين ضروريتين لضبط المحكمة المختصة وضمان العلم القانوني بالإجراءات، بما يحقق قدراً أكبر من النجاعة القضائية والأمن الإجرائي وحماية حقوق الدفاع..
Author: الفوركي, مصطفى
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7211867030