اَلْحِمَايَةُ اَلِاجْتِمَاعِيَّةُ وَاَلنَّفْسِيَّةُ لِضَحَايَا اَلِاتِّجَارِ بِالْبَشَرِ (رِقِّ عَصْرِ اَلْعَوْلَمَةِ) فِي إِطَارِ أَحْكَامِ اَلْفِقْهِ اَلْإِسْلَامِيِّ وَالتَّشْرِيعَاتِ اَلْقَانُونِيَّةِ اَلْحَدِيثَةِ / Social and Psychological Protection for Victims of Human Trafficking (Slavery
Year: 2026
Type: article
Abstract: تناول البحث إشكالية الحماية الاجتماعية والنفسية لضحايا الاتجار بالبشر، بالتركيز على التناقض القانوني الناتج عن إجبار الضحايا على ارتكاب الجرائم، مما يضعهم في موقع الجناة وهم في حقيقتهم ضحايا مسلوبو الإرادة. وتمثلت إشكاليته في التساؤل عن مدى فعالية التدابير الحمائية المقررة للضحايا في الفقه الإسلامي، والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية. ولمعالجة تلك الإشكالية، حلل البحث أبعاد المفهوم العام للاتجار بالبشر في الفقه والقانون، وبحثت مشروعية التعويض عن الأضرار، وآليات حماية الضحايا من الوصمة الاجتماعية والتنمر، مع تفعيل مبدأ "عدم العقاب" ورفع الحرج والمسؤولية الجزائية في حالات الإكراه، ودور مراكز الإيواء والتأهيل في إعادة إدماجهم، وذلك في إطار أحكام الفقه الإسلامي والتشريعات القانونية الحديثة. وأبرز النتائج: مشروعية التعويض: حيثُ اتفق الفقه والقانون على تعويض الضرر المادي، في حين انفرد القانون بإلزامية التعويض المعنوي (وفق المادة 28 من القانون النموذجي)، وتركه الفقه للسلطة التقديرية المتمثلة في القضاء. المواجهة التشريعية للوصمة والتنمر: فحظر الفقه الإسلامي سلوكيات التنمر والوصمة باعتبارها أفعالاً محرمة شرعاً، وتوافق مع ذلك الحظر الجنائي في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. الحماية الإجرائية والمجتمعية: بإقرار مبدأ "عدم العقاب" لحالة الاضطرار والإكراه، مع وجوب التزام الدول بإنشاء مراكز الإيواء وإعادة التأهيل النفسي للضحايا. This study examines the issue of social and psychological protection for victims of human trafficking, focusing on the legal contradiction arising when victims are forced to commit crimes, thereby placing them in the position of offenders when, in reality, they are victims deprived of their free will. The study addresses the extent to which protective measures available to victims are effective under Islamic jurisprudence, national legislation, and international conventions. To address this issue, the study analyzes the various dimensions of the general concept of human trafficking from both Islamic jurisprudential and legal perspectives. It examines the legitimacy of compensation for damages and mechanisms for protecting victims from social stigma and bullying, while considering the application of the principle of non-punishment, the removal of hardship, and exemption from criminal liability in cases of coercion. It also examines the role of shelters and rehabilitation centers in facilitating the reintegration of victims, within the framework of Islamic jurisprudence and modern legislation. The study highlights several key findings. First, the legitimacy of compensation: Islamic jurisprudence and law agree on compensation for material damage, while legislation uniquely imposes an obligation to provide compensation for non-material damage, pursuant to Article 28 of the Model Law, whereas Islamic jurisprudence leaves such compensation to the discretion of the judiciary. Second, the legislative response to stigma and bullying: Islamic jurisprudence prohibits acts of bullying and stigmatization as religiously unlawful conduct, a position that is consistent with the criminal prohibition of such conduct under national legislation and international conventions. Third, procedural and community-based protection: the principle of non-punishment is recognized in cases of necessity and coercion, together with the obligation of states to establish shelters and provide psychological rehabilitation for victims.
Source: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
Author: أحمد علي حسن عامر
Language: Arabic
Subfield: Religious studies
Field: Arts and Humanities
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7213958299