Year: 2026
Type: article
Abstract: منح المشرع العراقي بموجب قانون التضمين سلطة واسعة للإدارة العامة لحماية المال العام، إذ يلزم القانون الموظف المتسبب بالضرر بتعويض الخزينة العامة للدولة، إذا ثبت خطؤه، سواء كان ذلك بسبب مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، أو نتيجة الإهمال والتقصير الوظيفي، ويشمل نطاق هذا القانون كافة الأفعال التي تهدر المال العام أو تلحق الضرر به، مما يتطلب تفعيل الآليات الرقابية والإدارية لضمان حقوق الخزينة العامة والحد من الأضرار المالية، ومنع إفلات المقصرين من المسؤولية. وتتجسد هذه الصلاحيات في سلطة الوزير المختص، أو رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، أو المحافظين في تشكيل لجان تحقيقية لتحديد المسؤولية وجسامة الضرر بالمال العام، وتخضع توصيات هذه اللجنة لمصادقة الرئيس الأعلى أو رفضها لاستحصال مبلغ التضمين من الموظف المضمن، وقد كفل القانون للموظف حق الطعن بقرار التضمين بدءاً بالتظلم المقدم إلىٰ الجهة الإدارية التي أصدرت القرار خلال مدة (30) يوماً مروراً بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وصولاً إلىٰ المحكمة الإدارية العليا، كما فسح المشرع المجال أمام الموظف المضمن لتسديد مبلغ التضمين علىٰ شكل دفعات وفق شروط معينة.
DOI: 10.65263/hjn80c66
Author: د. مروان محمود رؤوف البرزنجي
Institution: University of Kirkuk
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7214777968
