مؤسسة الجهة والأدوار الجديدة في ضوء القانون 111.14 التنمية الاقتصادية- نموذجا-
Year: 2025
Type: article
Abstract: إن التحليل الدقيق لأحد أصناف الوحدات الترابية (الجهات) وفق القانون المنظم لها 111.14،يجعلنا نستوعب جيدا أهمية الرفع بهذا الصنف من الجماعات إلى مصاف المؤسسات الدستورية وكذا مكانته التنموية خاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمشاريع الاستثمارية الكبرى، إذ حظي المجال الاقتصادي بتصنيف متقدم إذن لم نقل الأول ضمن لائحة المجالات السبعة المحددة يشتمل عليها مجال التنمية الجهوية (المادة 82)، هذا لم يكن وليد الصدفة أو بشكل اعتباطي عشوائي. كما أنّ الميادين الستة الأخرى ليست أقل أهمية ومكانة من قبيل (التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل، والتنمية القروية، والنقل، والثقافة، والبيئة، والتعاون الدولي)، وإنّما يعني مدى تحكم المشرع المغربي للمنطق والواقعية، حيث صارت التنمية الاقتصادية سواء على المستوى الوطني أو المستوى الترابي تشكل شرطا وبندا هاما وجسرا حقيقيا لبلوغ التنمية بمفهومها البشري والاجتماعي. من خلال هذه المعطيات يمكن أن نتساءل، إلى أي حد يمكن لمؤسسة الجهة وفق وضعها أن تنفذ مقتضيات قانونها التنظيمي محققة رهانات التنمية الاقتصادية؟
Author: الأحمدي, صلاح الدين
Language: Arabic
Subfield: Geography, Planning and Development
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7215354353
