تحديات التمويل العمومي للنموذج التنموي الجديد
Year: 2024
Type: article
Abstract: يسعى المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ منذ توليه الحكم،طرح مخططات وبرامج واعدة وجريئة تهدف إلى الرفع من الكفاءة الاقتصادية للمغرب في مختلف المجالات التنموية، بمفاهيم وأساليب جديدة في السلطة والقيادة والتدبير والحكامة. يعتبر مشروع النموذج التنموي الذي طرحه جلالة الملك أهم البرامج الشمولية الواعدة الرامية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، إلا أن تحقيقه يحتاج وضع استراتيجية عميقة وجريئة،عبر البحث عن بدائل تمويلية قصد التخفيف والحد من الديون الداخلية والخارجية، بإيجاد الحلول المناسبة لتدبير الديون العمومية بواسطة تمويلات بديلة كالعقود البديلة والتمويلات التشاركية كالصكوك وعقود الشراكة والتعاون وتمكين القطاع الخاص من تدبير القطاعات الإنتاجية عن طريق عقود الامتياز أو التدبير المفوض أو غيرها، وأيضا العمل على تقويم وهيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية لتصبح ذات مردودية وإنتاجية كبيرة ومساهمة في النمو والتنمية الاقتصادية. طرح التقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي بأن التمويل المحتمل لهذا البرنامج فيما يتعلق بالتمويلات العمومية الإضافية يناهز 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا في مرحلة الانطلاق (2022-2025)، و10 في المائة من الناتج الداخلي الخام في مرحلة السرعة القصوى في أفق 2030، بالإضافة إلى تعبئة قوية للاستثمار الخاص[1]. بغية مقاربة تحديات التمويل العمومي للنموذج التنموي الجديد، سوف نتطرق لآليات تحقيق الأمن الاقتصادي في فقرة الأولى ولأدوات وآليات التمويل في فقرة ثانية. [1] تقرير النموذج التنموي: ص: 138.
Author: العسري, عمر
Language: Arabic
Subfield: Economics and Econometrics
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7215426711
