خصوصية الطعن بالنقض في دعوى التحفيظ على ضوء المستجدات التشريعية
Year: 2025
Type: article
Abstract: يأخذ النظام القانوني المغربي- وعلى غرار الكثير من النظم القانونية الأخرى – بمبدأ التقاضي على درجتين. فالنزاع المعين يطرح كقاعدة عامة في بداية الأمر على قاضي الدرجة الأولى، الذي يستخلص الوقائع التي تثبت لديه، ثم يكيفها التكييف القانوني الصحيح، قبل أن يطبق حكم القانون بشأنها. ويستطيع المتضرر من الحكم أن يعيد طرح النزاع على قاضي الدرجة الثانية الذي يتمتع مبدئيا بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها قاضي الدرجة الأولى، إذ له أن يعيد النظر في الدعوى برمتها، سواء في جانبها الواقعي أو في جانبها القانوني. وعندما يصدر قاضي الدرجة الثانية حكمه في النزاع، قد يكتسب جانب الواقع أو ما يطلق عليه بعض الفقه الحكم الواقعي «le jugement de fait» حجية الشيء المقضي فيه، بحيث لا تجوز مناقشته إلا في حالات استثنائية. أما جانب القانون، أو ما يطلق عليه بعض الفقه الحكم القانوني «le jugement de droit»، فيظل مفتقرا لتلك الحجية قابلا لأن يتحمل مرحلة جديدة من التصحيح، هي مرحلة الطعن بالنقض. ويرفع هذا الأخير عادة إلى محكمة عليا ووحيدة في التنظيم القضائي المقارن، أطلقت عليها أغلب التشريعات محكمة النقض، وأطلقت عليها بعض التشريعات العربية محكمة التمييز أو محكمة التعقيب وسماها المشرع المغربي بالمجلس الأعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا. وللإشارة فإن الطعن بالنقض لم ينشأ في الأصل إلا من أجل تصحيح الأخطاء القانونية محكمة دون تلك التي تتعلق بالواقع، فقد درج القول على أن محكمة النقض هي قانون وليست محكمة واقع، فإذا كانت القاعدة أن قاضي الدرجة الأولى - مثله في ذلك مثل قاضي الدرجة الثانية - يستخلص الوقائع ثم يطبق عليها حكم القانون بعد تكييفها، فإن وظيفة قاضي النقض تقف في حدود رقابة الجانب القانوني في الحكم. ويستنتج من ذلك أن الأول قاضي واقع وقانون، والثاني قاضي قانون فقط
Author: الادريسي البوزيدي, بدر
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7215520758
