إضاءات على جوانب هامشية من مرسوم الإخراج من الملك العمومي الماني إلى الملك الخاص للدولة بالمغرب. أي موقع لقواعد الحكامة الجيدة.
Year: 2024
Type: article
Abstract: من التشريع الماني المرتبط بتنظيم الملك العمومي الماني في المغرب من عدة محطات تاريخية منذ المرحلة الكولينيالية، ويعتبر النص التشريعي لسنة 2016 من أحدث النصوص القانونية على هذا المستوى، إذ يعتبر قانون الماء 1536 محاولة لضمان مقاربة تشريعية حديثة التدبير الملك العمومي الماني تمزج بين المقاربة الحمائية ضمان مساهمته في خدمة الاقتصاد الوطني. وتعتبر مسطرة الإخراج من الملك العمومي الماني باعتبارها مسطرة قانونية إجرائية بهدف تنظيمي تسعى نفس هاته الغاية، وتبعا لذلك فإن الإخراج من الملك العمومي الماني إلى الملك الخاص للدولة يكون إما لأسباب طبيعية أو بناء على تدخل مرخص به من طرف وكالات الاحواض المائية، بناء على معطيات تقنية دقيقة تسمح بأعمال تقويم أو بتحويل مجاري المياه. غير أن النص التنظيمي المتعلق بالإخراج لا ينص بشكل كاف وواضح على قواعد الحكامة الجيدة. فكيف يمكن أن يتأثر سلبا الملك العمومي المائي عبر مسطرة الإخراج التي لا تراعي قواعد الحكامة الجيدة؟ كلمات مفتاحية: الملك العمومي الماني، الإخراج الضم، انتفاء صبغة المنفعة العامة، أعمال تقويم / تحويل مجاري مائية الحكامة الجيدة، اللاتمركز الإداري، ربط المسؤولية بالمحاسبة.
Author: بنمزيان, معاد
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7215559190