Work

قراءة في تسوية البنايات غير القانونية في المغرب

Year: 2026
Type: article
Abstract: لقد شكلت البنايات غير القانونية هاجسا مؤرقا في ميدان التعمير من حيث وضعيتها القانونية والتصرفات العقارية المرتبطة بها، مما دفع بالمشرع إصدار مرسوم 475.18.2 بتاريخ 12 يونيو 2019 والمتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص التسوية، وذلك بهدف تحسين البيئة المعيشية لأصحاب هذه البنايات وضمان كرامتهم وتجويد المشهد العمراني ومن تم دمجهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية إلا أن هذا المرسوم آثار عدة انتقادات وخاصة تلك المتعلقة بالمادة 7 منه حيث نصت على أنه لا يقبل طلب الحصول على رخصة التسوية إذا كانت البناية المعنية قد تم تحرير محضر مخالفة بشأنها ، ومع انتهاء أجل العمل بالمرسوم الذي دام سنتين تم اصدار مرسوم جديد 103.23.2 بتاريخ 11 ماي 2023، ورغم نسخه للمادة السالفة الذكر فلازالت هناك عدة إشكالات عملية خاصة تلك المتعلقة بالمواد 9 و 10؛ حيث تنص المادة 9 على أن تسليم رخصة النسوية مشروط باحترام ضوابط السلامة والمتانة ومتطلبات الصحة والمرور، وكذا التقيد بالمقتضيات المضمنة بوثائق التعمير وضوابط البناء وأن تكون المنطقة التي تقع بها البناية المعنية معدة للتعمير، وفي حالة عدم استيفاء الضوابط يجب الحصول على رخصة البناء تهدف الى ادخال التغيرات الواجب القيام بها الشيء الذي يجعله إشكال قائما على المستوى الواقعي، أما المادة 10 فتنص على أن البنايات القائمة بالتجزئات غير القانونية لا يمكن تسويتها إلا بعد خضوعها لعملية إعادة الهيكلة مما يجعل الأمر جد معقد بالنسبة للبنايات المتواجدة بهذا المجال. كما أن الإحصائيات المرتبطة بطلبات الحصول على تسوية الوضعية والرخص المرتبطة بها تبقى محتشمة وذلك راجع لعدة عوامل منها ما هو مرتبط بالمواد المذكورة سلفا ومنها ما هو مرتبط بضعف التأطير ومواكبة المواطنين مما يجعلنا نطرح إشكال لهذا الموضوع متمثلا في: "ما مدى نجاعة القوانين المؤطرة لمنح رخص تسوية البنايات غير القانونية على مستوى الواقع"؟
Language: Arabic
Subfield: Urban Studies
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7215608292
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: 10