Year: 2025
Type: article
Abstract: تثبت الحقوق للأفراد باعتبارهم افرادا واعضاء في مجتمع الدولة التي ينتمون اليها ويحملون جنسيتها ، اذ يترتب على كونهم افرادا وطنيين في الدولة تمتعهم بالحقوق العامة والخاصة ، والحقوق العامة كثيرة ومنها الحقوق السياسية التي يتمتع بها كل من الوطنيين الاصلين والطارئين الذين يحملون جنسيتها وجنسية دولتهم الاصلية او يحملون معها جنسيات دول اخرى ، وكذلك الحقوق الخاصة ايضا كثيرة ومنها الحقوق المدنية الضرورية للشخص باعتباره عضوا في المجتمع الانساني كالحق في الحياه الحرية والحق في العمل والتملك وغايتها اشباع حاجات فردية ، فهل يتمكن متعددي الجنسية من ممارسة جميع هذه الحقوق سواء كانت مدنية او سياسية في الدولة ام لم يحصلوا عليها كون كثير من الدول لم تنص في قوانينها على ظاهرة تعدد الجنسية كونها مشكلة كبيرة حاول الفقه كثيرا تحجيمها و وضعوا بعض الحلول الوقائية الهدف منها منع وقوع هذه الظاهرة من اساسها من خلال اجراء اصلاحات في تشريعات الجنسية التي تعاني من هذه الظاهرة.
DOI: 10.65263/eaeexd32
Institutions: University of Samarra, University of Tikrit
Language: Arabic
Subfield: Demography
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7215935523
