Year: 2025
Type: article
Abstract: يمثل الفساد الإداري والمالي أحد أخطر الظواهر التي تمس أمن الدول المتقدمة منها والمتخلفة، وتُهدد استقرارها لما لها من انعكاسات سلبية على التنمية بأشكالها، الاقتصادية منها، الاجتماعية أو السياسية، كما تعتبر عقبة صماء أمام الإصلاح الإداري العمومي، كون ارتفاعه وانخفاضه في دولة مرتبط بمستويات الديمقراطية والمشاركة المدنية من جهة، وبالمستوى الاجتماعي للموظف العمومي وضعف المنظومة القانونية المقررة لمكافحته، من جهة أخرى. ومن أجل محاربته والحد من انتشاره سعت الدول لوضع خطط واستراتيجيات مخصصة لذلك، واستصدار قوانين تسهم في ردع كل من تسول له نفسه الحصول على امتيازات غير مستحقة، أو مخالفة للأنظمة المعمول بها. فعلى غرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أرست بدورها أسس صارمة ومُلزمة للدول، من خلال اعتمادها على السياسة الوقائية والعقابية، نجد دولتي الجزائر وتونس بحكم معاناتيهما من هاته الآفة التي تسببت في تدمير الاقتصاد الوطني، وانعدام الثقة بين المواطن والإدارة، وكذا خ وكذا خلق مناخ مُبهم طارد للاستثمار، بحكم عدم وجود الشفافية ووضوح المعالم في كلتا الدولتين، الا أنهما حاولتا الحد من تفشي الفساد بشقيه الإداري والمالي، حيث اعتمدت الجزائر في اطار ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تماشيا والتعديل الدستوري لسنة 2020 الذي دسترة في مادته 204 استحداث "سُلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والذي جاء به القانون رقم: 22/08، والتي تم تصنفيها في الفصل المُخصص للهيئات أو المؤسسات الرقابية، كذلك تونس خطت نفس خطى الجزائر وعملت على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (2016-2020) من خلال استحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تهدف بالدرجة الأولى الى تأكيد الإرادة السياسية في إرساء تغيير ملموس في مجال الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد.
DOI: 10.65263/qdhat005
Authors: ميلودي, عفاف, دلندة, مراد, Melody, Afef
Institutions: University of Sfax, University of Batna 1
Language: Arabic
Subfield: Sociology and Political Science
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7216182906
