Year: 2025
Type: article
Abstract: تشكلت سلطة الائتلاف الموقتة في ( 21/4/2003 ) لإدارة شؤون العراق بعد تغيير النظام السياسي، وقد استندت في ممارسة اختصاصاتها الى قرار مجلس الامن رقم (1483) لسنة 2003، واصدرت خلال فترة ادارتها الكثير من الاوامر لتنظيم الجوانب الجزائية والمدنية والضريبية والتجارية، وعدلت بعض التشريعات النافذة بما يتوافق مع الظروف التي كانت سائدة في تلك المرحلة، وبعد انتهاء مهام هذه السلطة في (30/6/2004) ظهرت بعض الآراء التي تنادي بعدم دستورية اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة وتطالب بإلغائها من المنظومة التشريعية لمخالفتها لأحكام الدستور؛ وعلى الرغم من بعض الملاحظات التي يمكن ان تؤخذ على اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة، الا ان الغائها من المنظومة التشريعية وتجريدها من الطبيعة القانونية سيربك النظام القانوني ويعرض الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي نشأت في ظلها للخطر، ويؤدي الى ابطال جميع الاحكام القضائية التي اصدرتها المحاكم التي تشكلت بموجب هذه الاوامر، ويلزم الدولة برد الاستقطاعات الضريبية التي تم تحصيلها بموجبها، ويكلف الخزينة العامة نفقات قد لا تقوى على مواجهتها، مما دفع المحكمة الاتحادية العليا الى الحكم بدستورية اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة واضفاء الصفة القانونية عليها.
DOI: 10.65263/p4x6v585
Authors: ساجت, شاكر, Sajit, Shaker
Institution: Al Mamon University College
Language: Arabic
Topic: War, Law, and Justice
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7216323837
