حماية المستهلك في وضعية إعاقة بصرية عند التعاقد: شركات الائتمان نموذجا
Year: 2025
Type: article
Abstract: ملخص: عرف موضوع حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تطورات تاريخية جد مهمة على الصعيدين الدولي والوطني، حيث واكب المغرب هذه الدينامية الدولية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة فقد كان من الدول السباقة التي صادقت على كل تلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية دون تحفظ، وتكريسا للمقتضيات الدستورية في هذا الإطار، سن المغرب العديد من القوانين الوطنية التي تعترف بضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية والنهوض بها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بصفة عامة، والأشخاص في وضعية إعاقة بصرية بصفة خاصة على قدم المساواة مع الآخرين فإذا كانت القوانين الجاري بها العمل تعترف بحقوقهم الأساسية، لكن دون تمكينهم من ممارستها والتمتع بها بكل حرية واستقلالية، من خلال تقييد معاملاتهم وتصرفاتهم القانونية، فإن ذلك يعتبر تفريغاً لهذه الحقوق من كل مضمون لها، إذ هناك الكثير من القيود والعراقيل التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية بالمغرب، خلال تعاملاتهم اليومية، من قبيل تقييد أهليتهم القانونية، والمساس بحقهم في حماية معطياتهم ذات الطابع الشخصي، وحقهم في إبرام مختلف العقود المنصوص عليها بمقتضى القانون بكل حرية واستقلالية. ومن تجليات هذا التمييز وصور هاته القيود: إجبار الشخص في وضعية إعاقة بصرية على اصطحاب شهود أو مفوض قضائي قصد اطلاعه على محتوى العقد وإبلاغه بما جاء فيه، والإشهاد بعلم الشخص في وضعية إعاقة بصرية بمحتوى العقد، وذلك متى أقدم هذا الأخير على إبرام عقد بيع أو هبة، أو وكالة، كما أن المستهلك في وضعية إعاقة بصرية، لا يتمكن من الاستفادة من الخدمات البنكية المفتوحة في وجه العموم إسوة بباقي المستهلكين، إن إنكار أهلية الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية ينطوي على انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية وإحباط لكل الجهود الدولية والوطنية الرامية إلى محاربة كل أشكال التمييز المبني على الإعاقة، ومرد هذه الممارسات التمييزية هو النظرة الدونية لهم، وافتراض جهلهم وعدم قدرتهم على الاطلاع على محتوى العقود وربما حتى عدم قدرتهم على فهم ما جاء فيها، مهما عَلا شأنهم ثقافيا وفكريا، وحتى لو دنا المستوى الثقافي والفكري لمرافقيهم عند إبرام العقود. ويجيب البحث عن حماية المستهلك في وضعية إعاقة بصرية، ما بين الحد من أهليته عند التعاقد مع شركات الائتمان، بعلة عدم قدرته على الاطلاع على محتويات الوثائق الورقية المقدمة له. وبين عدم إعمال شركات الائتمان للتدابير التيسيرية لولوج هذه الفئة لمختلف الخدمات البنكية على قدم المساواة مع باقي المستهلكين.
Source: Tribune Juridique
Authors: الحميدي, سارة, لمعيطي, حنان, كركين, إدريس
Language: Arabic
Subfield: Sociology and Political Science
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7219943344