Year: 2025
Type: article
Abstract: مما لا يخفى على أحد من العام و الخاص، أن تكنولوجيات الإعلام و الإتصال المتطورة، أصبحت ضرورة لا يمكن الإستغناء عنها في حياتنا اليومية، نظراً لما توفره من سهولة و سرعة الإتصال بين الأشخاص، و لذلك بات على جل الوحدات في الدولة بما فيها العمومية، أن توظف هذه التكنولوجيات، ليس فقط لتتواصل مع وسطها الداخلي ( العاملين ) و وسطها الخارجي ( زبائن، مرتفقين، موردين، مقدمي خدمات ) بالمفهوم البسيط للتواصل، و إنما لتطوير توظيف هذه التكنولوجيات في تقديم الخدمات و / أو السلع، و كذلك في مجالات أخرى متنوعة . غير أن تبني هذه التكنولوجيات بصفة شاملة يضع البيانات الشخصية لمستخدميها، و التي تكون محل معالجة، عرضة للكشف و الإستخدام غير المشروع من أي طرف كان، لا سيما مع وجود أنظمة حماية تقنية و قانونية هشة . و لذلك عكف المشرع الجزائري، على سن القانون رقم 18 – 07، بهدف حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص الطبيعيين، و التي تكون محل معالجة، هذه الحماية التي سيتم كشف إطارها العام في الورقة البحثية التالية، لا سيما ما تعلق بمبادئها و ضوابطها و الهيئة المكلفة بها، و ذلك بعد استقصاء مختلف المفاهيم التي وضعها ذات القانون
Author: OUKAL, hocine
Institution: University of Algiers Benyoucef Benkhedda
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7220049424