من السيادة البرلمانية إلى القضاء الدستوري دراسة في الأسس الفكرية ومشروعية الرقابة على دستورية القوانين
Year: 2026
Type: article
Abstract: مستخلص: يتناول هذا المقال التحولات الفكرية والدستورية التي أفضت إلى الانتقال من مبدأ السيادة البرلمانية إلى تكريس القضاء الدستوري باعتباره آلية لضمان سمو الدستور وحماية الشرعية الدستورية. وينطلق من إشكالية تتمثل في البحث عن الأسس الفكرية والقانونية التي بررت إخضاع السلطة التشريعية لرقابة دستورية، ومدى إسهامها في إعادة صياغة العلاقة بين الديمقراطية والشرعية الدستورية. وللإجابة عن هذه الإشكالية، اعتمد المقال مقاربة تحليلية تستند إلى الأدبيات الفقهية والدستورية المقارنة، من خلال تتبع تطور مفهوم السيادة البرلمانية، وتحليل العوامل التي أسهمت في بروز القضاء الدستوري، مع الوقوف عند أبرز التصورات النظرية التي صاغها كل من جان جاك روسو، ومونتسكيو، وهانس كلسن، وكارل شميت بشأن مشروعية الرقابة الدستورية وحدودها. ويخلص المقال إلى أن القضاء الدستوري لم ينشأ لمزاحمة السلطة التشريعية أو الحد من الشرعية الديمقراطية، وإنما جاء استجابة للتحولات التي عرفتها الدولة الدستورية الحديثة، بهدف ضمان سمو الدستور، وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق التوازن بين مبدأ حكم الأغلبية ومتطلبات دولة القانون. كما يبرز أن مشروعية القضاء الدستوري تستند إلى وظيفته في صون النظام الدستوري وترسيخ الشرعية الدستورية، بما يجعله أحد المرتكزات الأساسية للديمقراطية الدستورية المعاصرة. الكلمات المفتاحية: السيادة البرلمانية؛ القضاء الدستوري؛ الرقابة على دستورية القوانين؛ سمو الدستور؛ الشرعية الدستورية؛ الديمقراطية الدستورية.
Source: Tribune Juridique
Authors: حافيضي, حسن, كركين, إدريس
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7220082471