Year: 2024
Type: article
Abstract: إن المهمة الأساسية للحكومة في نظام فصل السلطات أو تخصصها أن تعمل على سيادة النظام العام للحفاظ على مبدأ المشروعية، وتسيير المرافق العامة في الدولة طبقا للمبادئ والأسس و الأحكام المقررة في الدستور، وفي التشريعات الصادرة من البرلمان، و اختصاصات الوزير في هذا المجال، هي اختصاصات أصيلة، بمعنى إذا نص الدستور على اختصاصات معينة للحكومة في هذا الصدد، فإنها ترد على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. ولهذا فإن من حق الحكومة أن تتخذ أي إجراء يتفق ومقتضيات الوظيفة التنفيذية، سواء نص عليه الدستور أم لا، ما لم يكن الدستور أو القانون قد حرم عليها اتخاذ هذا الإجراء، كالحد من الحريات العامة، أو فرض أنواع من العقوبات أو الضرائب ...الخ بغير الطريقة المقررة في الدستور والقوانين. وهذا هو خلاصة مبدأ الشرعية أو سيادة حكم القانون، الذي يحكم الدول الديمقراطية الحديثة، فالحكومة حرة التصرف، ولكن في نطاق القواعد القانونية المقررة، بحيث إذا تجاوزت حدود القواعد القانونية، بالمعنى الواسع كان تصرفها غير مشروع، وحق لكل ذي مصلحة أن يردها إلى جادة المشروعية بالوسائل المقررة .
Author: ben nemla, saliha
Institution: University of Algiers Benyoucef Benkhedda
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7220084968