Year: 2024
Type: article
Abstract: جرائم تبييض الأموال من الجرائم المستحدثة في مختلف التشريعات ومنها الجزائري، حيث تطورت مع التطور التكنولوجي والمالي والاقتصادي وزيادة الثروة، مما أدى إلى لجوء أصحاب الأموال المتحصل عليها من أنشطة غير مشروعة إلى إيداع تلك الأموال وإدماجها في الدورة الاقتصادية ثم العمل على تجميعها من أجل إخفاء مصدرها الغير مشروع، ومحاولة إظهارها في صورة أموال ناتجة عن أنشطة مشروعة بغرض الإفلات من العقاب والحجز والمصادرة، وقد أصبحت تستخدم في ذلك الأساليب الحديثة الناتجة عن تطور الشبكة العنكبوتية الذي صاحبه ظهور الأموال الالكترونية وبطاقات الدفع الذكية، مما جعل شبكات الإجرام تستفيد من مزايا هذا التطور التكنولوجي عبر استخدام أجهزة الصرف الآلي والخدمات المصرفية الالكترونية وبنوك الانترنيت والبطاقات الذكية، وتداول مختلف القيم المنقولة، وهو ما دفع بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى سن تشريعات وطنية واتفاقيات دولية للوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها ومنها الجزائر التي سنت تشريعات تنظم هذه الجريمة بدا بإنشائها لخلية الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-127 ثم القانون 04-05 المعدل والمتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات وصولا الى إصدار نص خاص بمكافحة هذه الجريمة وهو القانون 05-01 المعدل والمتمم. تهدف هذه الورقة البحثية لتناول إشكالية صعوبة الإثبات في جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل والعوائق التي تعترضه وهل وفق المشرع الجزائري في معالجتها من الناحية الإجرائية والموضوعية
Author: hetatache, amor
Institution: University Mohamed Boudiaf of M'sila
Language: Arabic
Subfield: Sociology and Political Science
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7220132100