Lecture de certains aspects de la numérisation des procédures et des formalités judiciaires à la lumière du projet de Code de procédure civile n° 02.23 et de leur impact attendu sur l’efficacité judiciaire
Year: 2026
Type: article
Abstract: يندرج موضوع رقمنة الاجراءات والمساطر القضائية ضمن ما يطلق عليه بالمحكمة الالكترونية أو الرقمية، التي تدخل ضمن مجال عام يسمى بالإدارة الإلكترونية، المتعارف على أنها منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الاداري من إدارة تقليدية يدوية إلى إدارة باستخدام الحاسوب من خلال الاعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد على اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف[1]. بناء على ذلك فإن التحولات التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة، فرضت عليه الانخراط في مسلسل التحول الرقمي في جميع المجالات من ضمنها قطاع العدالة، بحيث أن اعتماد الرقمنة على مستوى الخدمات أو العمليات القضائية يجد أساسها، بالإضافة إلى نص الفصل 154 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي جعل المرفق العمومي خاضعا في أدائه لمهامه لعدة مبادئ، من قبيل مبدأ استمرارية الخدمات و مبدأ الجودة و الشفافية و المساوة في الولوج إلى الخدمات العمومية، في مجموعة من المرجعيات التنظيمية العامة التي وضعتها الحكومة كما هو الشأن بالنسبة لمخطط المغرب الرقمي 2009_2013. وهذا ما أكد عليه كذلك، صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال خطبه العديدة لاسيما الخطب الملكية ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة، بدءا من خطاب العرش لسنة 2008 مرورا إلى خطاب جلالته خلال حفل تنصيب أعضاء الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدالة؛ والتي انتهت في ميثاقها الوطني المعد في سنة 2012 الذي أولى لموضوع التحول الرقمي لمنظومة العدالة أهمية بالغة في عدد كبير من بنوده، لاسيما البندين 9 و 14، مرورا إلى رسالته الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة أكتوبر سنة 2019؛ الذي دعا فيه جلالته إلى ضرورة استثمار وسائل التكنولوجيا الحديثة في نشر المعلومة القانونية والقضائية وتعميم لامادية المساطر والاجراءات القانونية والقضائية والتقاضي عن بعد؛ باعتبارها وسائل فعالة في تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة مؤكدا على الحرص على تقعيدها قانونيا وعلى انخراط كافة مكونات منظومة العدالة في هذا الورش. وسعيا لتنزيل تلكم المرجعيات، فقد عملت وزارة العدل منذ سنة 2020على اعتماد مخطط توجيهي للتحول الرقمي في منظومة العدالة الذي حدد أربع مجالات للتحول الرقمي، وتتمثل في: تسهيل الولوج إلى العدالة، تبسيط الإجراءات والمساطر، التقاضي عن بعد ونشر المعلومة القانونية و القضائية. كما وضع هذا المخطط مجموعة من البرامج لتنزيل التحول الرقمي للعدالة و تتجلى في ما يلي: البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة في المغرب، تعميم التبادل الالكتروني للوثائق، التدبير اللامادي للملف القضائي، اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات، رقمنة المقررات القضائية و تنفيذها، نشر المعلومة القانونية و القضائية. تفعيلا لما سبق، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، قد أسست للمحكمة الالكترونية أو الرقمية من خلال القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد[2] -الذي حل محل ظهير 1974 بدخوله حيز التنفيذ- لينص على الإدارة الالكترونية في المادة 14 التي جاء فيها "تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات و المساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها و تنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل و ذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة، كل في ما يخصه". ترتيبا على ذلك، ولأجل تقعيد التوجيهات و المبادئ السالفة الذكر، بادرت السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في بداية الأمر إلى وضع مشروع قانون رقمنة الاجراءات القانونية و القضائية؛ وتراجعت عنه فيما بعد، وذلك لتزامنه مع مناقشة مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بقانون المسطرة المدنية، الذي صادق عليه مجلس النواب في إطار القراءة الثانية بتاريخ 17يونيو 2025 وصادق عليه مجلس المستشارين كذلك في 8 يوليو 2025 وأحاله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية بتاريخ 9 يوليو 2025 للنظر في دستورية مقتضياته وصدر بشأنه قرار المحكمة الدستورية عدد 255/25 بتاريخ 04/08/[3]2025، والذي أفرد قسما خاصا لرقمنة المساطر والاجراءات القضائية المدنية (القسم الحادي عشر). هذا من المنظور التشريعي والتنظيمي، أما من حيث الواقع العملي؛ فإن وزارة العدل لم تنتظر صدور الإطار التشريعي المذكور، بل شرعت منذ سنة 2022 في وضع مجموعة من الخدمات الالكترونية سواء بموقعها الخاص أو بموقع المحاكم أو عبر تطبيقات الكترونية يتم تحميلها بالهواتف الذكية من أجل تيسير الولوج الى العدالة وتتبع الاجراءات والحصول على بعض الوثائق[4]. بناء على ما سبق، فإذا كان اعتماد الوسائل التقليدية في تدبير وتسيير مرفق العدالة، قد أبان عن ضعف كبير في جودة الخدمات القضائية بصفة عامة، والاجراءات والمساطر القضائية بصفة خاصة، مما جعلها تتسم بالبطء والتكاليف الباهظة فضلا عن عدم احترام الآجال المعقولة. وفي مقابل ذلك، فإن اعتماد تكنولوجيا المعلومات في تنظيم و تدبير منظومة العدالة، كتوجه جديد راهن عليه الفاعلين داخل منظومة العدالة، من شأنه تجاوز كل العقبات التي طبعت عمليات التقاضي باستعمال الوسائل التقليدية بما يرفع من منسوب مؤشر النجاعة القضائية بسائر معاييره لاسيما سرعة البت في القضايا وسير الإجراءات وتقليص تكلفة الخدمات القضائية وتقريب الإدارة من المواطن. وهذا المنطلق في حقيقة الأمر يجعلنا نتساءل عن بعض مظاهر رقمنة الاجراءات والمساطر القضائية في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 وما تأثيرها المتوقع على النجاعة القضائية؟ لأجل مقاربة هذا الموضوع، نرى اعتماد التقسيم الثنائي، من خلال المطلبين الآتيين: المطلب الأول: رقمنة الاجراءات والمساطر القضائية المتعلقة بالإيداع والتبليغ وتأثيرها المتوقع على النجاعة القضائية. المطلب الثاني: رقمنة اجراءات الجلسات والتنفيذ وتأثيرها المتوقع على النجاعة القضائية.
Source: Tribune Juridique
Authors: العسري, ابراهيم, زرهون, الحسين
Language: Arabic
Topic: Education, Law, and Society
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7220224190